وجّه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم الجمعة 3 مايو 2019م.وفيما يلي نص الرسالة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:«يسعدنا أن نتوجه بخالص التحية والتقدير إلى رواد الفكر والإبداع ورموز الكلمة الحرة المسؤولة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذكرى الثمانين لإصدار أول صحيفة بحرينية شكَلت اللبنة الأولى في صرح إعلامنا الوطني بتاريخه العريق، ومبادئه الراقية، ورسالته السامية والمتواصلة في إرساء القيم الوطنية المشتركة، والتوعية والتنوير الثقافي والمعرفي.وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن يتزامن احتفالنا هذا العام بهذه المناسبة الدولية حول موضوع «الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي»، وقد دخلت مسيرتنا الديمقراطية مرحلة جديدة من التقدم والازدهار بفضل وعي أبناء شعبنا ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية للدورة الخامسة.ولقد كنا حريصين منذ بداية مشروعنا الإصلاحي قبل عقدين على تعزيز حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان في المعرفة والتعبير عن رأيه وفكره بحرية ومسؤولية، وشاهدًا حيويًا على استدامة نهجنا الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية على أسس من العدالة والمساواة واحترام الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، استنادًا إلى تشريعات متطورة، وقضاء عادل ونزيه، ومجالس تشريعية وبلدية منتخبة، ومؤسسات حقوقية مستقلة، ومجتمع مدني فعَال.وأثبت الإعلام الوطني بجميع وسائله المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية أنه على قدر المسؤولية في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث ودفع عجلة البناء والتنمية المستدامة، وأدى رسالته بكفاءة ونزاهة في تغطية العملية الانتخابية ودعم الاستحقاقات الديمقراطية، ومساندته للعمل البرلماني المسؤول لمجلسي الشورى والنواب، وتكريس نهج الرقابة والمساءلة والشفافية. ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لوزارة شؤون الإعلام وكافة منسوبيها على جهودهم الملموسة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين البحرينية، في النهوض بالواقع الصحفي والإعلامي تشريعيًا ومهنيًا وفنيًا، بما يواكب المسيرة الديمقراطية والتنموية، وينسجم مع الريادة والتميز الوطني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.ونثمن عاليًا الإسهامات الوطنية للكوادر الإعلامية والفنية وكتاب الرأي والأعمدة، من الرواد الأوائل والشباب المبدع، باعتبارهم ثروتنا الحقيقية على طريق الإصلاح الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين اعتزازنا على وجه خاص بعطاءات المرأة في قطاعات الصحافة والإعلام والاتصال والتي استحقت عن جدارة رئاسة جمعية الصحفيين البحرينية، بعدما تبوأت رئاسة مجلس النواب الموقر، وأثبتت كفاءتها كشريك جدير في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية، بدعم وتحفيز من المجلس الأعلى للمرأة.وإننا لعلى ثقة تامة في أن الإعلام الوطني المسؤول بجميع قنواته، ومن بينها الصحافة الحرة المستقلة، هو ركيزتنا الأساسية نحو ترسيخ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والمجتمع المعرفي ودعم أهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع رؤيتنا الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في إطار من الشفافية وسيادة القانون، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة الإعلامية ومواصلة إسهاماتهم في الذود عن أمن الوطن واستقراره، وصون هويته الثقافية والحضارية، وتعزيز مكتسباته التنموية والإصلاحية.ولدينا إيمان راسخ بأن الصحفيين والإعلاميين في تمسكهم بالضوابط المهنية والأخلاقية هم حجر الزاوية في بناء وتعزيز مجتمع ديمقراطي يسوده الأمن والسلام والعدالة، والدفاع عن الوطن ومنجزاته في مواجهة الأكاذيب والشائعات والحملات المضللة، من خلال احترامهم للدستور والقانون ومواثيق الشرف، ومراعاة الدقة والأمانة والمصداقية في التعبير عن آرائهم ونشر الحقائق وتعميم ثقافة المحبة والتسامح، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أو انتماءات دينية أو طائفية أو أيديولوجية، وتميزهم بالحس القومي في نصرة قضايانا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى في قيادتها الحكيمة للأمة في إرساء دعائم الوسطية والسلام، ومحاربة التطرف والإرهاب.وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات أمنية وموجات متزايدة من إثارة للفتن والانقسامات، وتحريض على الكراهية والعداوة والإرهاب لاسيما في ظل العصر الرقمي وتنامي شبكات التواصل الاجتماعي؛ فإننا بحاجة ماسة إلى تقوية الجبهة الوطنية وتعميق الشراكة الدولية والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية والدينية والحقوقية في ترسيخ روح المواطنة الصالحة، وتكريس القيم الإنسانية الداعية إلى التسامح والاعتدال والتعايش بين الأديان والثقافات والحضارات، والحفاظ على الأمن القومي والنظام والآداب العامة، ونبذ العنف والأفكار المتطرفة، وفق ما تؤكده التعاليم الدينية والمواثيق الدولية كافة، نحو مجتمعات مسالمة وآمنة ومزدهرة.وفّقنا الله جميعًا لما فيه خيرِ وطننا الغالي وشعبنا العزيز، وأعاننا لما يلبي حقوق شعوبنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء في العيش الكريم والأمن والسلام، والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية العادلة والمستدامة».