أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بمنع جميع مشتريات النفط الإيراني اعتبارا من يوم أمس، الذي أنهى إعفاء 8 دول، جاء بعدما خفف مستشارون اقتصاديون وأمنيون من صقور الإدارة الأمريكية مخاوف الرئيس من ارتفاع سعر النفط.وتلقي هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل، بقطع شريان الحياة المالي عن طهران تماماً، الضوء على النفوذ القوي لأصحاب المواقف المتشددة داخل مجلس ترامب للأمن القومي، الذين قال مصدران إنهم كانوا من أكبر المدافعين عن القرار.ودعا هؤلاء على مدى أشهر، إلى تشديد العقوبات في مواجهة معارضة بعض مسؤولي وزارة الخارجية، الذين كانوا يفضلون السماح لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء النفط الإيراني. واستقر الرأي على الخطوة قبل أيام من إعلانها يوم 22 إبريل/نيسان الماضي. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «لم يحاول أحد فعلياً دفع الأمر إلى وقف الصادرات تماماً». وأضاف أن التوصل لتوافق بين إدارات الحكومة احتاج إلى «الكثير من العمل». وظل ترامب متحمساً لوقف صادرات النفط الإيرانية منذ فرض العقوبات على طهران في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 2015 في خطوة تستهدف معاقبة إيران على طموحاتها النووية، ودعمها لجماعات مسلحة متشددة في الشرق الأوسط، لكنه أيد في البداية اتباع نهج بطيء ومنح إعفاءات لحلفاء وشركاء تجاريين مثل الصين، والهند، وتركيا.والآن تستبعد الولايات المتحدة نحو مليوني برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية بفعل العقوبات على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا، لكن واشنطن تأمل في أن يحافظ إنتاج النفط الأمريكي المرتفع، وهو الآن في أعلى مستوياته على الإطلاق بعدما تجاوز 12 مليون برميل يومياً، على الإمدادات في الأسواق العالمية، وأن يبقي الأسعار منخفضة.وقالت المصادر، إنه بحلول 20 إبريل الماضي، أقنع كبار المستشارين الاقتصاديين والأمنيين ترامب بأن الوقت حان لوقف صادرات النفط الإيرانية كلياً.وقال مصدران: إن مجلس الأمن القومي لعب دوراً مهماً في توجيه دفة النقاش نحو إنهاء الإعفاءات خاصة ريتشارد جولدبرج، وهو عضو جديد في الإدارة الأمريكية، ويناصر سياسة مواجهة إيران منذ وقت طويل. وقال أحد المصادر إن جولدبرج كان له دور «فعال». وضم جون بولتون، مستشار الأمن القومي، جولدبرج إلى فريقه الأمني في العام الحالي.وسبق أن عمل مستشاراً في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي يرأسها مارك دوبوفيتز، الذي كان من أشد مناصري فرض عقوبات على إيران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.وقال مسؤول ثانٍ كبير في الإدارة الأمريكية، إن كيفن هاست ولاري كدلو المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض دعوا أيضاً لإنهاء الإعفاءات. وناقش ترامب الأمر مع بولتون، ووزراء الخزانة ستيفن منوتشين، والطاقة ريك بيري، والخارجية مايك بومبيو.وقالت المصادر إن بولتون وبيري أيدا إنهاء الإعفاءات، في حين أشار البعض في وزارة الخارجية مجدداً إلى مخاوف من ارتفاع محتمل في أسعار النفط، لكنهم سحبوا اعتراضاتهم في نهاية الأمر، وأيدوا سياسة أكثر تشدداً تجاه إيران. (رويترز)