الخرطوم - الوكالات: انطلق في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس الموكب المليوني بدعوة من تجمع المهنيين، حيث تحرك الموكب من مدن وأحياء الخرطوم المختلفة صوب مركز الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، حيث احتشد مئات الآلاف هناك. ويرى «تحالف الحرية والتغيير» الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. ودعا التحالف إلى «موكب مليوني» أمس مع تفاقم التوتر بين الطرفين. ومنذ ساعات الصباح الباكر، عزز الجيش وقوات الدعم السريع تواجده بالمواقع الاستراتيجية في العاصمة، وبدا واضحا تكثيف عدد القوات حول مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان غربي الخرطوم. وقال شهود عيان إن آلاف المحتجين بدأوا في التوافد في مجموعات إلى مقر الاعتصام بالقيادة العامة، وهم يرددون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى التظاهرات وبتسليم السلطة للمدنيين، وأشاروا إلى وصول مواكب إلى مقر الاعتصام من بعض الولايات السودانية. وقال تحالف الحرية والتغيير امس انه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للاشراف على الفترة الانتقالية بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا. لكن الاطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى ادارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية. وتقول جماعات المعارضة ان المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة. وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون انه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. ونفى التجمع الاتفاق على تسمية رئيس ونائب رئيس للمجلس السيادي، وفقا لما نشرته صحف سودانية، وقال إن التركيز حاليا على طبيعة السلطات ومستوياتها وليس التطرق إلى نسب التمثيل بمجلس السيادة. وفي وقت لاحق امس أكد قادة الاحتجاجات في السودان أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال خالد عمر يوسف، أحد قادة «الحرية والتغيير» المنظمة للاحتجاجات السودانية، «لن نشكل مؤسسات الفترة الانتقالية من دون أن تكون الحركات المسلحة جزءا منها»، من دون أن يسمي حركات محددة. وكان المتمردون قد حملوا السلاح في إقليم دارفور في 2003، ما دفع النظام إلى اطلاق مليشيات قبلية في نزاع قالت الامم المتحدة إنه أدى إلى مقتل 300 ألف شخص في موازاة اتهام البشير بارتكاب ابادة. كما خلفت نزاعات أخرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان آلاف القتلى. ودخل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة أسبوعه الرابع، رغم محاولات فضه، حيث نجح الاعتصام في إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير وإيداعه الحبس، بعد سلسلة تظاهرات انطلقت في مدن سودانية منذ التاسع من كانون أول/ديسمبر 2018.