يحاصر الغضب الشعبي الحكومة التونسية التي تحاول منذ فترة التوفيق بين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وامتصاص الاحتقان الاجتماعي المتصاعد. وشهدت عدة مدن تونسية الخميس اختناقا مروريا بسبب إضراب عمال نقل المحروقات والبضائع الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام. وأضرب العمال للمطالبة بزيادات في الأجور والمنح بعد فشل مفاوضات بين نقابة النقل واتحاد الأعراف ووزارة الصناعة استمرت حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء. واستمر الزحام منذ الساعات الأولى من صباح الخميس أمام محطات “الشركة الوطنية لتوزيع البترول” المملوكة للدولة، وهي المزود الذي استمر في ضخ البنزين. وقالت وزارة الصناعة الخميس إن الدعوة إلى استمرار التفاوض مع النقابة لا تزال مفتوحة بهدف إنهاء الإضراب. ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي وللعمال الوقتيين بنسبة 6.5 بالمئة، في محاولة لاحتواء أزمة وفاة 12 عاملا في قطاع الفلاحة نهاية الأسبوع الماضي، ما خلف غضبا شعبيا. ويبدأ تفعيل هذه الزيادة مع مطلع الشهر الجاري ليبلغ بذلك الأجر الأدنى المضمون أكثر من 403 دينارات تونسية (حوالي 134 دولارا). وتشهد تونس احتجاجات مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني الخدمات في قطاعات عامة ، وتبلغ نسبة التضخم الحالية في تونس 7.1 بالمئة.