تقدم فرنسا والعراق، الجمعة، في باريس "خريطة طريق استراتيجية جديدة" تحدد إطار العلاقات بينهما، خصوصاً في المجالين العسكري والاقتصادي. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن خريطة الطريق هذه ستوقع مساء الخميس خلال مأدبة عشاء بين رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على أن يكشف مضمونها قبل غداء عمل في قصر الإليزيه بين عبد المهدي والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. "كلفة بالنسبة إلى العراق" وتتضمن خريطة الطريق شقاً عسكرياً يشمل تعزيزاً لعديد الجنود الفرنسيين الذين يدربون نظراءهم العراقيين، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أنه سيتم التطرق أيضاً إلى قضية المتطرفين الأجانب، وبينهم فرنسيون، الذين يحتجزهم العراق ويجب أن يُصدر القضاء العراقي أحكامه بحقهم، لكن باريس لم تتلق حتى الآن "طلباً محدداً من بغداد لتقديم مساهمة مالية من فرنسا في ما يتعلق بهذا الموضوع". كما لفت المصدر إلى أن "السلطات العراقية تعمل على إعداد طلب عام (...) في ما يتعلق بالقدرات القضائية والسجنية، وإنشاء معسكرات اعتقال جديدة، وتدريب القضاة، واستقبال متهمين أو سجناء أجانب"، مضيفاً: "لكل هذا كلفة بالنسبة إلى العراق، ونحن نفهم ذلك". وتابع: "سيتم تقديم طلب إلى المجتمع الدولي من أجل تمويل هذه السياسة القضائية والسجنية، لكنه ليس جاهزاً بعد". ويجتمع عبد المهدي صباح الجمعة مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، ثم بعد ظهر اليوم نفسه مع وزير الاقتصاد، برونو لومير. وفي ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قال المصدر الفرنسي إن خريطة الطريق الاستراتيجية ستتطرق "بوضوح إلى القطاعات" التي يمكن "للشركات الفرنسية تعزيز مواقعها" فيها. وأضاف: "نأمل في أن تعزز سلسلة من الإعلانات خلال الأسابيع المقبلة هذه الديناميكية".