أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس وضع الإخوان على لائحة الجماعات الإرهابية، وهو الأمر سيسفر عن عقوبات قد تطال من يتعامل مع الجماعة، والذي على رأسهم ” قطر وتركيا ” . فعلى مدى سنوات طويلة تبنى النظام القطري، الدفاع عن جماعة الإخوان، كما شكلت الدوحة ملاذاً لقياداتها المطلوبين من دولهم، على رأسهم ” يوسف القرضاوي ” . ولم تكتفي قطر بكونها ملجأ لهم فقط، بل مولت فادة الأخوان بمبالغ ضخمة، تجاوزت 350 مليون يورو، كما تأسس عام 2004 اتحاد علماء المسلمين في الدوحة، ليشكل أحد ركائز الإخوان في نشر دعاياتها المتطرفة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية . نت ” . أما فيما يتعلق بدعم تركيا لـ ” الإخوان ” ، فإن قادة الإخوان يعيشون بها وينقسم قادة الإخوان في تركيا لجناحين ” الأول يقوده محمود حسين أمين عام الجماعة ” ، وهو من يمسك بخيوط التنظيم ماليًا وإدارياً، ويتولى مهمة رعاية عناصر الإخوان الهاربين لتركيا. أما الجناح الثاني فيترأسه ” عمرو دراج ويحيى حامد ” ويتبنى هذا الجناح فكرة التصعيد ضد الدولة المصرية بعكس جناح محمود حسين الذي يرى أن مهمة القيادة حاليا هو إعادة الجماعة، والحفاظ على ما تبقى منها بعد الضربات الأمنية المتتالية والتي أضعفتها وتكاد تقضي عليها وتجعلها في طي النسيان. حيث تعمل عناصر الإخوان المقيمون في تركيا بـ 3 مهام رئيسية، الأولى هي الترويج بكثافة للجماعة وتواجدها وتأثيرها منعا لانفراط عقدها وإعادة تشكيلاتها والقيام بعمل مكتب الإرشاد من تركيا بدلا من القاهرة، والثانية العمل على زعزعة الدولة المصرية وهز استقرارها. لذا ومع اقتراب إعلان جماعة ” الإخوان ” كجماعة إرهابية، فمن المنتظر رؤية كيف ستتصرف هذه الدول مع العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها بمعاونتها لـ ” الإخوان ” .