قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، والذي مر بنجاح وحصل على موافقة 88% من الناخبين، كان في الواقع استفتاء على رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعبيته .وأكدت "الأنباء" الكويتية، أن نتائج الاستفتاء جاءت لتعلن أن المصريين يريدون السيسي رئيسا حتى العام 2030 ويتطلعون إلى مستقبل أفضل معه، ويمنحونه الثقة، استنادا إلى تجربة السنوات التي أمضاها حتى الآن في الرئاسة، والتقدم الذي أحرزه، لاسيما على صعيدي الأمن والاقتصاد، والحاجة إلى سنوات أخرى لتنفيذ برنامج طموح وخطط إصلاحية.وأشارت إلى أن مفتاح هذه العملية الشاملة ، هو الاستقرار العام ، سواء السياسي، أو الأمني، أو الاقتصادي، لافتة إلى أن الاستقرار صار مرادفا للاستمرار، أي استمرار الرئيس السيسي في الرئاسة ، وفي إدارة الأوضاع والسياسات، وعملية تحديث وتطوير الدولة.واستعرضت الصحيفة أهم التعديلات التي طالت بعض المواد الدستورية، ومن بينها ما يسمح بتمديد ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعامين إضافيين، وكذلك ترشحه لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات، واستحداث منصب نائب الرئيس، الذي كان قد اختفى منذ عام 1981، عندما تسلم آنذاك نائب الرئيس حسني مبارك رئاسة الجمهورية بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، الذي كان نائبا للرئيس جمال عبد الناصر، وتسلم الرئاسة من بعده، موضحة أن مبارك لم يعين نائبا للرئيس، في حين أن الرئيس السيسي سيعين نائبا له أو أكثر، وفق هذه التعديلات الدستورية، وكذلك استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص 25% من مقاعد النواب للسيدات وصيانة القوات المسلحة لـ "مدنية" الدولة والحفاظ على الديموقراطية والحريات.وأضافت "الأنباء" الكويتية، أن الرئيس السيسي في حركة سياسية لا تهدأ؛ حيث توجه قبل أسابيع إلى واشنطن، وكان له لقاء مهم مع صديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من ترأسه قمة أفريقية تشاورية جمعت قادة أفارقة، لبحث تطورات الوضع في السودان، وخرجت بتوافق على حث المجلس العسكري الانتقالي لتأمين انتقال سلمي للسلطة في مهلة 3 أشهر، كما كان الملف الليبي حاضرا بقوة في قمة القاهرة الأفريقية.وشددت على أنه في ظل سياسة خارجية ناشطة ومتنامية، أعادت لمصر الحضور الدولي، والدور الإقليمي على المستويين العربي والأفريقي، تستمر عملية تطوير الدولة وتثبيت دعائمها على ثلاثة مستويات أساسية، وهى المستوى السياسي، عبر إصلاحات وتغييرات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، والى احتواء التطرف بكل أشكاله.وتابعت أن المستوى الثاني هو الأمني عبر مكافحة الإرهاب ، لاسيما الإرهاب المنتمي إلى تنظيمات وأفكار "داعش" و"القاعدة، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، تندرج العملية الأمنية الكبيرة التي تشنها قوات الجيش والشرطة منذ بدايات عام 2018، لتطهير منطقة شمال سيناء من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وغير اسمه إلى "ولاية سيناء"، وكذلك حالة الطوارئ، والتي أعلنت للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي عام 2017، إثر تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية، والغربية.وأضافت أن المستوى الثالث هو الاقتصادي، والذي سجلت فيه مصر تقدما فاق التوقعات، لناحية حجمه الواسع، الذي طال كل القطاعات والمؤشرات، أو لناحية وتيرته السريعة، لافتة إلى أنه قبل أيام، رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لمصر من B3 إلى B2، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.وأكدت الصحيفة أن الإصلاحات الجارية ستسهم في تحسين مركز مصر المالي ونموها الاقتصادي، وهو ما يمثل شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسن هيكل النمو، وانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة، وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.