يعكف المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، "الاستخبارات الداخلية الألمانية"، على ممراقبة مئات من المواقع الإلكترونية والملفات الشخصية، التابعة لأنصار اليمين المتطرف، في مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة الأخطار المحتملة لهؤلاء.جاء ذلك بعد أن كشف تقرير صدر حديثًا أن 13 شخصًا تقريبًا من بين ٢٤ ألف، لديهم استعداد للعنف ويبررون استخدامه، وسط مخاوف من تحول العنف إلي عمليات إرهابية ضد فئات أو مؤسسات بالمجتمع، وأن تيار اليمين المتطرف يستعمل بشكل أساسي شبكة الإنترنت، كأداة تواصل بين أنصاره. وقالت المتحدثة باسم حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالبرلمان كونستانتين كوهل، إن المحتوى الخاص باليمين المتطرف متاح على الانترنت منذ سنوات وليس اليوم فقط، ولكن الحكومة لها رأي آخر وتستغل هذه المخاوف لتضييق الخناق على نشاط هؤلاء، حسب قولها.ودعت إلى تحسين المهارات والمعدات الرقمية لدى الحكومة، والتفرقة بين "نشاط اليمين" وبين "المتطرفين"، والتأكد من أي خطوات قبل الإقدام عليها.وتأتي تلك الخطوات ردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، بشأن تزايد عدد أنصار اليمين المتطرف وخطورتهم على المجتمع الألماني، وهو ما دعا وزارة الداخلية لكي تفصح عن تقريرها بشأن مراقبة هؤلاء، والتأكيد أن هناك أفراد بين اليمينيين أصحاب الميول العنيفة على صلة باستخدام الأسلحة، والإشارة إلى أنهم يستخدمون شبكة الإنترنت للتواصل، عبر شبكات تواصل اجتماعي، وخدمات الرسائل النصية القصيرة.