استنكر وزراء الخارجية العرب التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد مارجو والستروم أمام البرلمان السويدي مؤكدين أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا. كما تحفظت منظمة التعاون الإسلامي على التصريحات التى أدلت بها الوزيرة السويدية أمام البرلمان السويدي الأسبوع الماضي تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية. صلاح: موقف والستروم حول حقوق الإنسان في المملكة «سخيف» وأعرب وزراء الخارجية العرب في البيان الصادر في ختام اجتماعات الدورة (143) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الأردن في التاسع من الشهر الجاري عن شجبهم واستغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، عادين ما صدر من تصريحات أمراً غير مسؤول. وبدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني أن العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها الاحترام والندية والتقدير، وأن الإسلام الذي تحتكم إليه المملكة يرتكز على قيم العدل والرحمة والمساواة. الحديدي: هل تقبل السويد من أي مسؤول عربي التدخل في شؤونها الداخلية؟ وأوضح أن المجتمع الدولي بتعدد ثقافاته، وتنوع أنماطه الاجتماعية، وثراء مرجعياته الأخلاقية، وتباين تكويناته المؤسساتية يجب أن لا يحتكم إلى رؤية مركزية تريد أن تصوغ بقية العالم وفق قناعاتها ومرجعياتها وخلفيتها التاريخية وجذورها وفلسفتها الاجتماعية والسياسية. كما أكد علماء أزهريون رفضهم للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ووصفوا هذه التصريحات بأنها مجافية للواقع ومخالفة للحقيقة تماما، وفى تعليقه قال الدكتور محمد أحمد أبو الشيخ أستاذ الشريعة الاسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة:ان هذه التصريحات التى صدرت عن وزيرة خارجية السويد مرفوضة تماماً، وهى مجرد ادعاءات لأن المملكة تستند فى نظامها الى الشريعة الإسلامية التى تحترم حقوق الإنسان بل إنها جاءت بأحكام تفوقت بها على سائر النظم الوضعية في إقرار الحق والعدل بين الناس بغض النظر عن أديانهم أو ألوانهم أو أجناسهم. وأضاف أبو الشيخ ان القضاء السعودي مستقل تماماً ويقضي وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية التى تحمي حقوق الإنسان الأساسية، ولا تفرق بين إنسان وانسان أو بين رجل وامرأة فالكل سواء. أما الدكتور أحمد على سليمان مستشار الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء ببروكسل فقد أكد أن المملكة لها نظامها ذو الطابع الاسلامي، ولا يحق لأحد ان يتدخل فى شؤونها الداخلية، فضلا عن كونها تطبق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل بشكل راق وفقا لمبادئ شريعة رب العالمين. الشافعي: المملكة تحتكم إلى قواعد الإسلام القائم على العدل والحرية والرحمة والمساواة وأضاف أن حقوق المرأة فى المملكة تنطلق ليس من الفلسفات الغربية وإنما تنطلق من تعاليم الإسلام الحنيف التى تكفل المساوة بين الرجل والمرأة وفقا لتعاليم الإسلام ووفقا للطبيعة التى خلق الله عليها الرجل والطبيعة التى خلق عليها المرأة. ومن ناحيته، انتقد الكاتب الصحافي المصري خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" إدعاءات وزيرة الخارجية السويدية حول حقوق الإنسان في المملكة واصفًا موقفها ب"السخيف". وقال صلاح إن ازدواجية المعايير لدى الغرب إحدى المشكلات التي تعاني منها الأمة العربية كلها فالغرب لديهم مشكلة فيما يتعلق بفهم السياقات الثقافية للعالم العربي، وبعدها الديني والتاريخي، مشيراً إلى أن منظومة القيم الغربية لا تريد أن تقبل أي مفاهيم أخرى حول العدالة والرقي وحرية المرأة بخلاف ما يدعون إليه، ويرون أنها يجب أن تخضع لمعاييرهم فقط. وأضاف صلاح أن الغرب يعتبرون أن تجاوز بعض الصحف ضد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حرية رأي، بينما ينتقدون القوانين والتشريعات القضائية في بلد كبير كالمملكة ويبررون لأنفسهم نقد نظام قضائي في دولة أخرى، في حين أنهم يعتبرون أي نقد قضائي ضدهم تخلفا. وأوضح صلاح أن الشباب يتأثرون بالإعلام الغربي ولا يدركون الانحياز الغربي السفيه لأجهزة الاستخبارات هناك، وقال"عدم احترام النظام القضائي في السعودية إهانة غير مقبولة للمملكة والمصريين أيضًا، فهو نظام قضائي مستنبط من الشريعة الإسلامية ولا يجوز توجيه النقد له، ومن العيب أن يحدث ذلك، فهناك استغلال غربي للصراع العربي الإسلامي مع التطرف ويتحدون قيم الإسلام نفسه"، وتابع "نحن مع المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا". وكانت الجامعة العربية منعت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم من إلقاء كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في التاسع من الشهر الجاري بسبب إساءتها وإدعاءاتها ضد المملكة أمام البرلمان السويدي، وذلك بعدما أدرجت الجامعة العربية كلمة الوزيرة على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري تقديراً لجهود بلادها الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية خاصة وأن السويد كانت من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبه، أكد الدكتور حلمي الحديدي وكيل مؤسسي حزب النصر العربي المصري أن من حق الجامعة العربية منع أي مسؤول غير عربي التدخل في شؤون أي دولة من الأعضاء، واصفاً موقف رئيس الجامعة بأنه قانوني وعادل. وتساءل الحديدي: هل تقبل السويد من أي مسؤول عربي التدخل في شؤونها؟ مؤكداً ضرورة أن يحترم الآخرون استقلاليتنا كما نحترم إرادتهم، منتقداً في ذات الوقت مساعي بعض الدول للتدخل في الشؤون العربية مشدداً على أن لكل دولة حريتها. من ناحية أخرى دان فقهاء القانون وعلماء الدين في مصر التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية ونظامها القضائي ومؤسساتها السياسية. وأكد المستشار عبدالعاطي الشافعي الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية السعودية للتواصل والتآخي بالقاهرة ورئيس محكمة الاستئناف العليا في مصر أن المملكة تحتكم الى قواعد الإسلام الذي يرتكز على قيم العدل الحرية والرحمة والمساواة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الرياض" أن هذه الوزيرة لا تعلم عن تعاليم الإسلام السمحة شيئا ولا عن الشريعة الغراء التي تطبقها المملكة، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية أطلقت أول ميثاق عالمي لحقوق الإنسان، وهى تحمي حقوق الإنسان بشكل مطلق وبدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وذلك لأن رسول الإنسانية بعث للبشرية جمعاء بالرحمة. ومضى المستشار الشافعي قائلا: "لا يحق لوزيرة خارجية السويد ولا لأي أحد ان يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة حرة ذات سيادة تحظى باحترام العالم وتمد يدها بالخير والمعونة الى الناس جميعا في مختلف قارات العالم دون النظر الى أديانهم أو أجناسهم، ولو كانت هذه وزيرة خارجية السويد منصفة لوجهت الشكر للمملكة وقيادتها على ما تحظى به من تطبيق للعدل". واضاف أن مبادئ القانون الدولي تمنع من التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ولو كان هذا متاحا لوجهنا النقد لأعمال كثيرة فيها إهدار لحقوق الإنسان داخل السويد وغيرها من بلدان أوروبا. ومن جانبه قال الشيخ محمد محمود حمودة مدير شؤون القرآن بالأزهر والداعية الإسلامية المعروف أن التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد والتي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة لنا عليها عدة تحفظات أهمها أن القضاء في المملكة قائم على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت العدل للجميع، وأن الجميع متساوون أمام القضاء، فضلا عن أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية الغراء. وأضاف الشيخ حمودة قائلا: أما بالنسبة لما يخص المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الرجل والمرأة، وتحفظ للمرأة كرامتها وعزتها، ولا توجد في المملكة أي تفرقة بين الرجل والمرأة.