قدَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، مفندة الادعاءات القطرية الكيدية التي زعمت أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردًّا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقًا لادعاء قطر - "تمييزًا عنصريًّا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفق "سكاي نيوز عربية". وتفصيلاً، قدَّمت الإمارات أمام اللجنة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، و"هو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية؛ إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، التي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وأوضحت الإمارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحَّب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة. وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري. وأوضحت الإمارات في موقفها أنه كجزء من هذه التدابير عدَّلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيًّا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، وتم إعلانه في يونيو 2017. وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت ما يسمى بـ"التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بحسب الوكالة. ومن ناحيته، أوضح عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثل الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة؛ فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتطويعها لأغراض سياسية". وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، وتخص المواطنين القطريين، لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية؛ إذ إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة، مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية". ولفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءَين بشكل متزامن. وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قِبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد قبل اكتمال إجراءات اللجنة؛ وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع. وقال "النقبي" إن قطر "اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقادًا منها أن هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة إنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب؛ إذ نرى اليوم أن توجُّه لرفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها، ويرتد عليها".