حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس نجار خمسيني لمدة سنة لإشعاله النار في الورشة التي كان يعمل فيها بسبب عدم حصوله على راتبه البالغ 273 دينارًا، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وذلك بعد تقديم تنازل من صاحب الورشة عن القضية. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 3 مايو 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعل عمدا حريقا في المنقولات المملوكة لورشة النجارة، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، حيث بلغت خسائر صاحب الورشة 300 ألف دينار. وكان مركز شرطة سترة تلقى بلاغا يفيد بوجود حريق في ورشة للنجارة بمنطقة أبو العيش، وأفاد الدفاع المدني بعد إخماد الحريق بأنه مفتعل، وطالت الأضرار 13 آلة نجارة ومجموعة من الأخشاب وأثاثا جاهزا للزبائن بإجمالي خسائر بلغ 300 ألف دينار، واتهم أصحاب الورشة النجار العربي الذي يعمل فيها بإشعال الحريق لأنه هدد بتخريب الورشة أثناء وجوده في المحكمة العمالية. وعند القبض عليه اعترف المتهم بالواقعة وقال إنه قدم إلى البحرين في 27/9/2017، وبسبب ظروف العمل الصعبة والجهد البدني المتعب وتأخر صاحب العمل عن تسليمه راتبه الشهري تقدم بشكوى إلى وزارة العمل وتمت تسوية البلاغ، لكن صاحب العمل عاد في يناير 2018 إلى التوقف عن دفع الراتب إلى شهر أبريل، فتقدم بشكوى أمام المحكمة العمالية، وحكمت المحكمة بإلزام صاحب الورشة بدفع راتبه البالغ 273 دينارا. فسلمه صاحب الورشة شيكا بالمبلغ، إلا أنه اكتشف عدم إمكانه صرف الشيك إلا عبر حساب بنكي وهو لا يمتلكه، وبعد فترة تلقى اتصالا من صاحب الورشة يسخر منه قائلا: صرفت الشيك؟ فقرر الانتقام منه، وتوجه إلى الورشة وجلب دبة بها مادة قابلة للاشتعال وسكبها على الآلات ثم أشعل النار وغادر إلى مسكنه، وفي اليوم التالي قام بتسليم نفسه إلى الشرطة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم وتأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله المادة 72 عقوبات وكذا تنازل ملاك الورشة عن الدعوى الجنائية الماثلة الثابت بإقرار التنازل الموثق، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.