ليس سهلاً أبداً أن تلي مسؤولية كبيرة فيها آلاف العاملين، وتتعامل مع آلاف المؤسسات والشركات لتقوم بحق الملايين من البشر!، زد على ذلك أن هذه المسؤولية لها علاقة بأموال الناس ومطعوماتهم ومشروباتهم ومساكنهم، كانت هذه الأمانة والمسؤولية تحت نطاق إحدى وزارات الدولة، ولا أعرف عنها- وكثير مثلي- سوى اسمها، وأنها مسؤولة عن إعطاء السجل التجاري، ومضت الأيام والسنون، فولّت الدولةُ رجلاً قربها إلينا وقربنا إليه.. وأفضل الناس ما بين الورى رجلٌ.. تُقضى على يده للناس حاجاتُ أصبحنا نحس بقيمتنا حينما نتعامل مع أهل التجارة بأي مجال، غذائي، أو صناعي، أو كهربائي أو وسائل النقل وغيرها، أصبح مجرد أن تقول لوكيل أو مورد أو مصنع أو تاجر، لا أريد ذلك أو أريد غيره، يحترم كلامك، ويحسب لتعامله ألف حساب، وهذا لمسته بعدة أمثلة وقصص، منها: في أحد الأيام تعطلت سيارة لابني فذهب للصناعية فأصلحوا سيارته، بأربعة آلاف ريال، فجربها مع المهندس فاكتشف من الصوت استمرار الخلل بعد الإصلاح فرفض استلامها، وطلب إما إصلاحها أو إعادة فلوسه مع إرجاع القطع القديمة لمكانها فرفضوا، فهددهم برفع ذلك للوزارة فأجابوه بسرعة وأعطوه ماله والقِطع أيضاً!. ومرة أخرى تعطلت سيارة لابني الآخر فذهب بها للوكالة لوجود عيب تحت الضمان، ثم طلب منها إصلاحها ولتأخرها لديهم طلب سيارة بدلاً منها وقت إصلاح سيارته، في بداية الأمر رفضوا فأخبرهم بعزمه على رفع شكوى للوزارة، فوفروا له سيارة جديدة مباشرة من طراز هذه السنة وبقيت معه قرابة شهرين. والأمر نفسه، حين يتابع الجميع ما تم من إغلاق مجمعات تجارية لوجود خلل بالبضاعة أو تلاعب بالأسعار، كذلك ولت تلك الكلمة المحفوظة: البضاعة لا تُرد ولا تستبدل فعكستها الوزارة إلى: البضاعة ترد وتستبدل، حتى أصبح أهل التجارة والبضائع يتخوفون من اللعب والكذب والغش للناس، وبدأنا نلاحظ ضبطاً للأسعار، وجودة في المنتج، ووعياً لدى المستهلكين بحقوقهم، وما زلنا نطمح للمزيد. وقد طلبت منهم في حسابهم بعض الأرقام فتجاوبوا فوراً، ومما سهل هذا التفاعل توفر التواصل السريع بين الوزارة والمستهلكين من الناس عبر أجهزة التواصل الاجتماعي، والشبكة العنكبوتية، كذلك الهواتف العاملة طوال اليوم. ومن الأخبار السارة التي تنشرها الوزارة، ما يقومون به من أنشطة للضبط والمتابعة حتى على المراكز التجارية الكبرى، ومن ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن ضبط وحجز 2127 غسالة ملابس كهربائية مخالفة للمواصفات المحددة، والحملة التي اقتصرت في مرحلتها الأولى على معارض الغسالات شملت 402 معرض، تبين أن 220 منها لم تكن عليها ملاحظات، في حين أن 182 معرضا كانت تسوق منتجات مخالفة للمواصفات. ولو أجال العاقل نظره خلال شهر مضى، لوجد عشرات الوقائع التي سُجِّلت حماية للناس، وكف أيدي المجرمين! كيف لو تُركوا يلعبون بأجسام الناس وحياتهم وطعامهم وشرابهم؟ كم وفَّر على الدولة من مال وحفظ للناس من حقوق؟ وصان البلد من الراشين واللاعبين؟! مجرد نظرة في نشاط الوزارة الآن وأخبارها وحساباتها ترى حصادا طيباً موفقاً يقوده ثلة من الموفقين على رأسهم توفيق، فما السر في ذلك!؟ لاشك أن ذلك- أولا وآخرا- توفيق من الله لـ «توفيق».. وأيضاً وجود ثلة من العاملين المتميزين حوله وفي وزارته وإدارتها، وهذا النجاح تم على أسس من شخصية الرجل وعمله، وهي- حسب تحليلي لمخرجات عمله ولمحات شخصيته القيادية..منها- أنه حدد الرؤية ومدى الاحتياج، ويملك القدرة مع توفر الإمكانات، ويفهم العمل ويجيد التنفيذ، ويقوم بالتقييم ويتحلى بالتعاون، ويسعى للتميز والجودة. وبعد، فهذا أنموذج أمام موظفي الدولة لتذليل خدماتها وتقديمها لمواطنها بطريقة فعالة متميزة ومبدعة، كيف لا والدولة لا ينقصها الإمكانات.. وقادة العمل المتميز متوفرون، وحبذا تولية مثل هؤلاء الأكفاء الذي يتجددون ويجددون، وجميلٌ استطلاع آراء الناس المهتمين منهم والمتابعين. «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ لِلنَّاسِ وُجُوهٌ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ؛ فَأَكْرِمْ وُجُوهَ النَّاسِ، فَبِحَسْبِ الْمُسْلِمِ الضَّعِيفِ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنْصَفَ فِي الْحُكْمِ وَالْقِسْمَةِ». ابن عبدالبر: المجالسة وجواهر العلم 2/282. وشكراً للدولة حين وضعت مثل هذا الرجل وشكرا لتوفيق.. فقد علمتنا: إمكانية شق الطريق!.