أعلنت قوى «الحرية والتغيير» في السودان أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم ولن ترفع قبل تحقيق المطالب، وأنها ترحب بعودة كل السودانيين إلى الداخل، وأن موقفها واضح بشأن ضرورة حل قضايا الجماعات المسلحة، فيما أعلنت لجنة الوساطة السودانية بين «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي عن موافقة مبدئية تلقتها من قبل المجلس بشأن مقترحاتها لحل الخلاف بين الطرفين في ما يتصل بمجلس السيادة. وتفصيلاً، قال القيادي من قوى الحرية والتغيير، أمجد فريد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن المجلس العسكري لم يعلن موقفه النهائي بعد من تشكيل المجلس السيادي في السودان. وأوضح فريد أن الاعتصام مستمر حتى يشعر المتظاهرون بأن مطالبهم تحققت. وتطالب قوى التغيير بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود بنسبة من 7 إلى 3 أفراد، أما المجلس الانتقالي العسكري فيريد مجلساً عسكرياً بتمثيل مدني محدود. وشددت القوى على أن البيان الصادر عن المجلس العسكري بدراسة الوثيقة الدستورية المقدمة من القوى يعد إشارة إيجابية. ورحب المجلس العسكري الانتقالي بالوثيقة المقترحة من قبل قوى «الحرية والتغيير»، مؤكداً أنه يعكف على دراستها والرد عليها في غضون 72 ساعة. وأكدت قوى الحرية والتغيير على ضرورة حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان. ومنذ إقالة الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، تواصل قوى الحرية والتغيير اعتصامها أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة المجلس بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيداً للرد عليها. وكانت مصادر من لجنة الوساطة ومن قوى الحرية والتغيير كشفت، الليلة قبل الماضية، أن الأولى قدمت مقترحاً للمجلس العسكري يشمل «مجلس سيادة» يتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني، على أن يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري. واقترحت الوساطة كذلك أن يكون هناك مجلس سُمي «بالأمن والدفاع القومي» ويتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء، وهم رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري. وفي هذا السياق، قالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة وقوى الحرية والتغيير، أمس، إن «الوساطة اقترحت مجلساً للأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية». يذكر أن أطراف من الوساطة التقوا، الليلة قبل الماضية، برئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، غير أنه لم يصدر تصريح رسمي من قِبل أي من الجانبين. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً. لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية. وفي سياق متصل، يواصل السودانيون اعتصامهم، الذي بدأ يوم 6 أبريل الماضي، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام، أول من أمس. وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى تظاهرة حاشدة في العاصمة. وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة. يأتي ذلك في وقت شرعت السلطة القضائية، أول من أمس، في التحقيق مع أكثر من ٧٠ قاضياً، شاركوا في موكب للقضاة، انضم إلى المعتصمين في مقر القيادة العامة للجيش، الخميس قبل الماضي، وفقاً لتوجيه مباشر من رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس. في السياق نفسه، وجه النائب العام، الوليد سيد أحمد، بإحالة ملف قضية مقتل معلم مدينة خشم القربة من ولاية كسلا إلى نيابة الخرطوم وسط، وفي الأثناء رفع جهاز الأمن الحصانة عن منسوبيه المتهمين بقتل معلم خشم القربة. ووجه الوليد بسرعة التحري في القضية وإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة (130) من القانون الجنائي بالنيابة العامة بكسلا إلى نيابة الخرطوم وسط، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جانبه، دعا مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للشؤون الإفريقية، باتريك سيمونيه، في تصريحات إعلامية، كلاً من المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير» في السودان، أول من أمس، للحفاظ على سلمية السلطة، كما حث جميع الأطراف على الابتعاد عن العنف. ومن المقرر أن يلتقي سيمونيه، الذي يزور العاصمة الخرطوم حالياً، كلاً من المجلس الانتقالي و«الحرية والتغيير». وكانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت رؤية للمجلس الانتقالي السوداني تطالب بحكومة من 17 وزيراً، مقترحة فترة انتقالية من 4 سنوات. وقال متحدث من القوى، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن «وثيقة الحل الشامل التي قدمناها للمجلس الانتقالي قابلة للتعديل وننتظر الرد من المجلس على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل». كذلك طالبت في رؤيتها بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة. - المجلس العسكري الانتقالي رحب بالوثيقة المقترحة من قبل قوى «الحرية والتغيير».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App