أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أمس الجمعة تمديد حالة الطوارئ شهرا اضافيا، علما بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 إثر هجمات دامية استهدفت أمنيين وسياحًا. وقالت الرئاسة في بيان: قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من السادس من مايو الى الرابع من شهر حزيران/يونيو 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب". وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس الفائت، على الاسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حالة الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني. وتعلن حالة الطوارئ في تونس استنادًا إلى مرسوم صدر عام 1978. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر فبراير البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل. وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان: إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرًا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية". ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم داعش. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع ابريل الماضي تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس. وتستمر المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل.