اتهمت الأمم المتحدة المجر اليوم الجمعة بأنها تتعمد حرمان اللاجئين الذين ترفض طلباتهم للبقاء في البلاد من الطعام في انتهاك للقانون الدولي، وذلك في انتقاد جديد لحكومة رئيس الوزراء فكتور اوربان المناهضة للهجرة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه حصل على معلومات مباشرة بأن "السلطات المجرية حرمت 21 مهاجرًا على الأقل ينتظرون ترحيلهم من الطعام، مع حرمان بعضهم لمدة 5 أيام". وفي سبتمبر الماضي، اتهمت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المجر بحرمان المهاجرين من الطعام أثناء احتجازهم في مناطق عبور موقت على طول الحدود مع صربيا. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن السلطات المجرية وعدت بإنهاء ذلك بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني "إلا أنه وللأسف تشير التقارير إلى أن هذه الممارسة مستمرة". وذكرت أنه فور رفض طلب اللجوء، فإنه يتم حرمان جميع المهاجرين البالغين من الطعام عمدا باستثناء النساء من حوامل ومرضعات. وقالت ان ذلك "يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية، ويهدد صحتهم كما أنه غير انساني". وأكدت الحكومة المجرية على مدونتها الرسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "طالبي اللجوء الذين تخضع طلباتهم للدرس، لا زالوا يتلقون الطعام والمأوى كما هو الحال دائما". لكنها كتبت "نؤكد أن المجر ليست مسؤولة عن الاشخاص الذين لم يطلبوا اللجوء، أو الذين تم رفض طلباتهم". وأكدت أن طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم لم يحتجزوا وهم احرار للمغادرة وعبور الحدود إلى صربيا. ورفض مكتب حقوق الانسان إشارة المجر إلى أنه بإمكان المهاجرين العبور إلى صربيا لتلبية احتياجاتهم. وقال "نلحظ أن مثل هذه المغادرة الطوعية يمكن أن تعرض المهاجرين لمزيد من المخاطر لأنها يمكن أن تنتهك أوامر الترحيل المجرية وتجبر المهاجرين على دخول صربيا بشكل يخالف القانون الصربي". وأكد أن على الدول "التزام وواجب رعاية المهاجرين المحرومين وبين ذلك توفير الطعام لهم". وأضاف "نشجع المجر على التأكد من التزامها بواجباتها المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه المحرومين من حريتهم،بغض النظر عما إذا كانوا في مناطق مرور أو أي مكان آخر يحتجز فيه مهاجرون ولا يستطيعون توفير متطلباتهم بأنفسهم".