لوحت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على أي جهة تساعد إيران في تطوير مفاعل بوشهر النووي، كما لوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد. وأكدت أنها لن تسمح لطهران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية إلى الخارج. وكانت الولايات المتحدة رخصت لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران يتعلق الأمر بكل بريطانيا، الصين، فرنسا وروسيا، وأصبح مسموحا لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي. كما كشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد لوكالة بلومبرغ، أن الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوما، إلى 90 يوما. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا. وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران. وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.