"القضية ليس فيها منتصر ومهزوم لأننا نمثل الاتحاد السعودي لكرة القدم"، هكذا رد خال المعمر عضو الجمعية العمومية على سؤال الـ "الاقتصادية" المتعلق بأنه يرى نفسه منتصرا بعد وصول وفد "فيفا" للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها من قبل القضية ليست في انتصار من عدمه، مضيفا: "نحن في مواقع تتطلب منا تحمل المسؤولية كاملة لأداء عملنا، ونتشرف بذلك". وعن عدم حضوره في اليوم الأول من اجتماع وفد "فيفا" قال: "لقد أصدرت بيانا بهذا الخصوص وأرسلته للوفد الذي حضر، حيث لا يعقل أن يتم الاتصال بي وأنا في عملي وارتباطاتي ويطلب مني الحضور خلال ساعة، للوجود في الاجتماع الذي يحتاج لتحضيرات مسبقة". وأشار إلى أن الجمعية العمومية لديها خمسة ملفات رصدتها في الفترة الأخيرة منها عدم عقد الجمعية العمومية وتحجج إدارة اتحاد القدم والأمانة العامة بأن "فيفا"منع انعقادها؛ وهذا ما نفاه مسؤول فيفا في الوفد الذي أكد أنهم لم يمانعوا أو يسعوا لعرقلة قيامها مع الوعد بقيامها في أقرب وقت. وأضاف: "أيضا رصدنا خرق اللجان القضائية في أكثر من خمس حالات ولو صمتت العمومية عليها، سيعاقب "فيفا" الاتحاد عن بكرة أبيه بما فيه جمعيته العمومية وإدارته، لكن الأندية والأغلبية في الجمعية العمومية، وقفوا وتصدوا لهذه الخروقات وطلبوا مساندة رئيس اللجنة الأولمبية وأيضا "فيفا:؛ وهذا ما تحقق، وأعتقد أننا بدأنا العمل الصحيح". وقال: "موعد عقد الجمعية العمومية في 25 آذار (مارس) وهذا مرتب له وكل الشروط الأساسية التي يتحججون بها مستوفية، حيث إن عيد ظهر في تصريح سابق وقال إن هناك خطابا واحدا وردنا من "فيفا" يمنع قيامها، والمرة الأخرى ظهر الأمين العام وقال 16 خطابا وصلتنا، والمفترض أن يكون لاتحاد القدم مصدر واحد، علما أن وجود خطابات أكدت أن هناك 36 عضوا من 44 عضوا موافقين على عقد الجمعية العمومية في الموعد السابق، والتحجج بالإيميل أمر غير مقبول، ولاسيما أن الاتحاد يتعامل بالإيميلات في الوثائق الرسمية كافة". وزاد: "طالبنا بفتح تحقيق موسع في المخالفات والخروقات التي مارستها إدارة اتحاد القدم ضد الجمعية العمومية والأندية، وفي خرق حياد اللجان القضائية وعدم تقدير الميزانيات ما يسبب وجود شبهات فساد مالي، حيث تم أخذ 14 مليونا من الأندية بتسميتها بصرف مكافآت كأس الملك وكأس ولي العهد، والمبلغ هذا من الحكومة التي تكرمت به وأعطته منحة للاتحاد السعودي مخصصة للمكافآت، لكنها لم تعاد لها". وتابع: "دخل الاتحاد إلى اليوم من 300 إلى 400 مليون ريال سعودي وهي مبالغ ما بين المنحة الملكية لسداد ديونه التي قدرت بـ 88 مليونا، وعقد النقل التلفزيوني الذي دفع كاملا لأول مرة، إضافة إلى مداخيل بطولة الخليج 140 مليون ريال والمداخيل الأخرى من الرابطة وغيرها، وهذا الأمر لا بد أن يعرض على الجمعية العمومية لتحقق في أوجه صرفها، وتحوير هذه الجزئية من قبل الاتحاد وأنه شخصنة للقضايا من قبل الجمعية، ما هو إلا خطوة لتشويه الجمعية العمومية وأشخاص فيها، ووضعت أجندة إعلامية مارسها أعضاء إدارته وهم معروفون للجميع وموظفون فيه إضافة لتصريحاتهم التلفزيونية والصحافية التي قدمناها في ملف لوفد الفيفا". وتابع: "نحن لم نسع لحل اتحاد القدم، ولكن هناك حالات خرق وعدم التزام منه، حيث ورد خطاب من "الفيفا" قبل عام كامل له بأن عدم التزامه بتعديل الفقرة الخامسة يعتبر إخلالا بالالتزام الذي يهدد عضويته، ومثل هذا الخطاب لو جاء لي لا أستطيع النوم حتى أبلغ الأندية والجمعية العمومية وتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الأمر بسرعة". وعن تعديل النظام وإسناده لعدة لجان آخرها شركة ديلويت الاستشارية قال: "قدمنا مسودة في رمضان الماضي للاتحاد السعودي لطلب عرضها على الجمعية العمومية حتى يتم التصويت عليها وترسل إلى "الفيفا" ليعطينا ما عنده من ملاحظات ولكن كان لأعضائه رأي في دراستها وعرضها على قانونيين، وتقدمنا للرئيس العام ورأى أن نجتمع على طاولة واحدة لإعداد نظام يرضي جميع الأطراف وتكفل بالمبالغ حتى لو تصل لمليون ريال، لكن تفاجأنا بترتيب لجان جديدة من قبل الاتحاد في غير صلاحيته".