أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية، أنه سيكون هناك وقت كاف بين فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي ممثلاً في المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وصدور القواعد المنظمة لذلك التي يجري إعدادها حاليا في صورتها النهائية، بعد أن أخذت الهيئة في الاعتبار مرئيات ومقترحات المختصين التي تلقتها خلال فترة وضع مشروع القواعد بموقعها الإلكتروني لمدة 90 يوما بدءا من 22 تموز( يوليو) 2015. وأشار المصدر، إلى أن الهيئة ملتزمة بالموعد الذي أعلنته في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على قيامها، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية الذي صدر في 21 تموز (يوليو) 2014، حيث أعلنت الهيئة في اليوم التالي أنه سيتم فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات المالية المؤهلة في النصف الأول من العام الجاري 2015. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر؛ المستشار في المصرفية الإسلامية، إن فوائد دخول المستثمرين الأجانب لسوق المال كبيرة جدا، لافتاً إلى أن أهمها دخول مؤسسات أجنبية محترفة في السوق، وبالتالي نقل تجربة الأسواق المتقدمة إلى السوق السعودية، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الاستثمار من استثمار فردي إلى مؤسسي، من شأنه أن يجعل السوق أكثر انضباطا واحترافية. وأشار إلى أن من المميزات أيضاً، أنه سيؤدي إلى دخول سيولة إلى السوق السعودية، وبالتالي مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الشركات السعودية بدلا من الاستثمار الأجنبي الذي يأتي عن طريق الشركات التي تستثمر عن طريق هيئة الاستثمار العام، مضيفاً "الآن تأتي الأموال وتدخل في الشركة السعودية وتغوص فيها، ما يؤدي إلى ارتفاع في أحجام التداول". وأكد الناصر أن الاستثمار المحترف، هو استثمار طويل الأجل ويؤدي إلى تحسن في أداء إدارات الشركات نفسها، وكذلك في مجلس الإدارات وغير ذلك، ويصبح فيه نوع من السيطرة من المؤسسات المالية على بعض الشركات ويصبح فيها استثمار كبير. واستدرك، أن مشكلة الاستثمار المحترف، ألا يضبط دخول الأموال وخروجها، ومنه دخول الأموال الساخنة التي تنتقل بين الأسواق، وترفع السوق وتسبب في وجود فقاعات ثم تنسحب من السوق، بعد أن تستغرق كل الأرباح التي تسعى إليها، وهو ما يدمر السوق بشكل نهائي، كما حدث في أسواق شرق آسيا في النمور الآسيوية كماليزيا وكوريا. وأضاف الناصر، "نتوقع أن تكون هيئة سوق المال قد درست التجربة بشكل دقيق، وقد وضعوا من الإجراءات ما يكفل الحد من هذه الظواهر السلبية". وبين أن دخول المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى نضج السوق السعودية وحدوث نوع من التقدم في التشريعات المستقبلية، منوها إلى أن المؤسسات المالية الضخمة التي ستدخل إلى السوق لديها طرق استثمار، غالبا في الشركات الرابحة وهي مثل سابك وقطاعي المصارف والتأمين، موضحاً "إذا ما تحسن أداؤه فهو سيكون جاذبا لتلك الأموال لأن ربحيتها عالية". وبشأن أسعار الأسهم، توقع الناصر أن يحدث تضخم فيها، موضحاً أن دخول السيولة إلى السوق غالبا ما يحدث معه تضخم، مشيراً إلى أنه تتم معالجته بزيادة رؤوس أموال الشركات وتقسيم الأسهم، والاستفادة من السيولة واستخدامها حتى لا تصبح سيولة مسمومة ومضرة وحتى لا تكون مضاربية بحتة لا يمكن الاستفادة منها. وشدد على ضرورة حث الشركات العائلية إلى الدخول والاكتتاب، وإلا لن يتم الاستفادة من هذه السيولة وسيكون دخول الأموال سلبيا وليس إيجابيا، لافتاً إلى وجوب أن تكون إيجابية وإلا ستكون مضاربية وتقدم للسوق نشاطا طفيليا. و لفت الناصر إلى ضرورة إيجاد سياسة ضريبية واضحة على هذه الاستثمارات، سواء في التوزيعات أو على نمو رأس المال، مضيفاً "مثلاً لو استثمر أحدهم في شركة 100 ريال ووصلت الشركة إلى 120 ريالا وقت التصفية، هل ستكون الضريبة على 20 ريالا أم على ما وزعته الشركة من أرباح؟"، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يستخدم النظام الأمريكي لضبط الضرائب حتى تستفيد الحكومة نفسها من هذه الأموال ودخولها. وأكد أن "السوق السعودية ليست بحاجة فعليا إلى نقد، لوجود سيولة ضخمة جدا لا يُعرف كيف تستثمر، وقد أدت إلى فقاعات في المرة السابقة"، موضحا أنه "لا توجد أساليب أو أدوات لاستثمارها، وبالتالي نحن بحاجة إلى الاستثمار الذي يقدم خبرات تلك الشركات الإدارية والاستثمارية والتقنية والتكنولوجية، وليس أموال تلك الشركات".