استعانت الحكومة التونسية الجمعة بالجيش لكسر إضراب العاملين في قطاع المحروقات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن رئاسة الحكومة أصدرت أمرا بتكليف الجيش بنقل المحروقات إلى محطات الوقود في ظل استمرار الإضراب لليوم الثاني على التوالي. ويأتي إعلان التكليف الحكومي للجيش برغم إعلان النقابة التوصل إلى اتفاق الخميس مع وزارة النقل واتحاد الأعراف بشأن زيادات في الأجور والمنح لعمال نقل المحروقات. واصطفت طوابير طويلة منذ مساء الأربعاء أمام محطات الوقود قبل بدء الإضراب عند منتصف ليلة الأربعاء/الخميس. واستمر الزحام الخميس والجمعة أمام محطات “الشركة الوطنية لتوزيع البترول” المملوكة للدولة، وهي المزود الذي استمر في ضخ البنزين. ورفض العمال استئناف العمل الجمعة ونقل المحروقات في الشاحنات بعد إعلان رفضهم لما جاء في الاتفاق. وظلت محطات الوقود خاوية من البنزين أمام طوابير طويلة من السيارات والمترجلين، وهم يحملون صفائح بلاستيكية في انتظار قدوم الشاحنات.وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الحوار الوطني حول قطاع النقل الجمعة، “إنّه بعد الاتفاق مع اتحاد الشغل ما راعهم إلاّ أن الإضراب في قطاع نقل المحروقات مازال متواصلا”. وأكّد أنّه طلب من وزير الدفاع تسخير أعوان لنقل المحروقات وتزويد محطات البيع وقد انطلقت العملية فعلا، مضيفا “نحن لا نتلاعب بمصالح المواطنين”. واعتبر الشاهد أن رفض سواق نقل المحروقات استئناف العمل رغم إمضاء اتفاق الخميس بين الأطراف المعنية، هو أمر غير مقبول ويرفضه الطرف النقابي أيضا. ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي وللعمال المؤقتين بنسبة 6.5 بالمئة بمناسبة عيد العمال بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويبدأ سريان هذه الزيادة مع مطلع الشهر الجاري ليبلغ بذلك الأجر الأدنى المضمون أكثر من 403 دنانير تونسية (حوالي 134 دولارا). ويشكو التونسيون من تراجع كبير في جودة الخدمات العامة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011 والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي لكنها أوقعت البلاد أيضا في براثن أزمة اقتصادية. وإضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل، وهو ما يضع المزيد من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.