التقى باتريك سيمونيه، مدير وحدة القرن الأفريقي في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، محامين وقانونيين ومنظمات حقوقية في الخرطوم، أمس، لمناقشة التحديات التي تواجه محاكمة المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتطبيق العدالة الانتقالية والوضع القانوني في السودان والإصلاحات القانونية في الفترة المقبلة. وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان على صفحتها الرسمية أن سفراء الدولة الأوروبية حضروا اللقاء إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي.ومن بين المنظمات الحقوقية التي حضرت اللقاء منظمة هيئة محامي دارفور، والتي تطالب بتقديم مسؤولين في نظام السابق، من بينهم البشير نفسه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق سكان إقليم دارفور. وفي إعلان سابق صدر في 17 أبريل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للانخراط في مساعدات فورية للسودان بمجرد تشكيل الحكومة المدنية لتصميم علاقات مستقبلية داعمة للشعب السوداني الذي يعاني أزمات اقتصادية.