أكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن 98% من المنتجات المحلية متوافقة مع المواصفات العالمية، ومطابقة للاشتراطات والمعايير الخاصة بجودة المنتج وشروط السلامة والصحة. وأوضح المعيني أن منتجات الدولة من الأجهزة الكهربائية دخلت لنحو 70 دولة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات اقتصادية مشتركة وقعتها الدولة مع الكثير من الدول، هدفت إلى دعم التواجد والتمثيل الأفضل للمنتجات الإماراتية بالأسواق العالمية، ومنها اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال علامة الجودة والمطابقة. وأشار المعيني إلى أن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية لمختلف السلع والمنتجات المصنعة محلياً، بما يحقق التمثيل القوي لتلك السلع عالمياً، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف والعمل على وضع برامج وآليات تقييم المطابقة للسلع. وأوضح أن الهيئة هدفت من عمليات تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات بالأسواق المحلية والوفاء بالمتطلبات وفقاً لأحدث الأساليب الإنتاجية والتكنولوجية في مختلف المجالات وإزالة العوائق الفنية للتجارة وزيادة حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، وكذلك حماية المستهلكين من خلال مواصفات تضع المعايير الفنية وتحدد مستويات الجودة المقبولة والمتعارف عليها دولياً للسلع والمنتجات. كما تقوم الهيئة تنفيذاً لـ«قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015»، بإلزام جميع العاملين ومقدمي الخدمات في الدولة، بالتسجيل أولاً في النظام الاتحادي لضمان مطابقة جودة الخدمات التي يقدمونها مع المعايير الإماراتية، وعدم الاستمرار في تقديم الخدمة من دون الحصول على شهادة المطابقة. وتمنح الهيئة وضمن اختصاصها علامة الجودة الإماراتية وهو برنامج غير إلزامي يعنى بالتأكد من مطابقة المنشآت الإنتاجية ومنتجاتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية للسلامة ونظم الجودة التي تصدرها الهيئة قبل منح الترخيص لها باستعمال علامة الجودة على منتجات هذه الجهات. وتسعى الهيئة في سبيل توسعة عملها إلى تفعيل دور شركائها المحليين والعالميين، وفي ضوء ذلك تبنت الهيئة خلال الأعوام السابقة عدداً كبيراً من البرامج استهدفت قطاعات اقتصادية متعددة، ويأتي في مقدمتها قطاع التصنيع والإنتاج، ونظمت دورات توعية لملاك المشاريع دعتهم فيها إلى الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات التي وضعتها الهيئة لتحقيق معيار الجودة وتعزيز الثقة في المنتج المحلي عالمياً. كما عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلين من القطاع الخاص، والجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية. وتقوم الهيئة بعدة مهام من بينها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية وتبني المواصفات الدولية في كل القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والمقاييس والفحص والاختبار وسحب العينات واستصدار قرارات الإلزام لما يلزم منها وتقوم لجان فنية متخصصة تتشكل من جهات متعددة بإعداد المواصفات ووضع النظام الوطني للقياس ومراقبة تطبيقه ومتابعته ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتقديم المشورة والدعم المتواصل للقطاعات الصناعية والتجارية. وتعتمد الهيئة على عدة مختبرات، الفحص والاختبار الخاصة والمحلية في منح شهادات المطابقة لما هو معتمد من مواصفات قياسية بالدولة لمعظم السلع والمنتجات والخدمات المقدمة.