ساهم استحقاق التوزيعات النقدية الذي أقرته الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، في تعزيز سيولة أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، على وقع اتجاه المستثمرين والمحافظ الأجنبية لإعادة ضخ التوزيعات في الأسهم التي تتمتع بأداء تشغيلي ومالي جيد، فضلاً عن تواصل إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية، والتي فاقت التوقعات، ما أدى إلى زيادة وتيرة التداولات قيمة وحجماً، إلى جانب سيطرة النزعة الشرائية على التعاملات اليومية، خصوصاً على الأسهم الكبري، بحسب مديري شركات وساطة مالية عاملة بالدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الضغوط البيعية التي تعرضت لها معظم الأسهم الكبري، خلال جلسات الأسبوع، جاءت نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح قامت بها المؤسسات والمحافظ، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعات متتالية، جعلتها تجتاز مستويات مقاومة تاريخية، خصوصاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي نجح في اختراق مستويات قياسية بدعم من تعاملات الأسهم القيادية المدرجة بقطاع البنوك، على وقع اكتمال عملية اندماج (أبوظبي التجاري) مع (الاتحاد الوطني) والاستحواذ على مصرف (الهلال) لتأسيس كيان مصرفي تتجاوز أصوله 423 مليار درهم». وأضاف مديرو شركات وساطة أن الأسواق المالية المحلية بحاجة ماسة إلى زيادة وتيرة السيولة، وسيطرة النزعة الشرائية على التداولات خلال الجلسات المقبلة، بهدف استكمال مسيرة الصعود التي انتظرها المستثمرون منذ بداية العام الجاري، بدعم من النتائج الفصلية للشركات والتوقعات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي بالدولة، فضلاً عن التحركات النشطة على بعض الأسهم المصرفية، متوقعين أن تشهد التداولات خلال الجلسات المقبلة هدوءاً نسبياً بالتزامن مع انتهاء موسم الإفصاحات وبداية شهر رمضان الكريم. وخلال شهر أبريل الماضي، ربح رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية أكثر من 37.4 مليار درهم، منها مكاسب سوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 24.7 مليار درهم، حيث سجل إجمالي القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 532.8 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 508.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، فيما ربح رأس المالي السوقي لأسهم دبي نحو 12.8 مليارات درهم، بعدما بلغت القيمة السوقية 363.1 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 350.291 مليار درهم بنهاية مارس. وأوضح مديرو شركات الوساطة أن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نجحت في تقليص خسائرها الأسبوعية، مستعينة في ذلك بعمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، والتي أصبحت تمثل فرصاً استثمارية متميزة للمستثمرين، بعد وصولها إلى مستويات سعرية مغرية للشراء أمام التعاملات المؤسساتية والأجنبية، خصوصاً الأسهم المدرجة بقطاعي البنوك والعقار والطاقة، مؤكدين أن عمليات الشراء لن تستطيع وحدها الصعود بالمؤشرات إلا إذا كانت مصحوبة بدخول سيولة جديدة. سيولة نشطة وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية: «إن حالة فقدان شهية الشراء التي سادت في معظم جلسات الأسبوع جاءت نتيجة لجوء المستثمرين للانتظار حتى تتضح الرؤية بعد الإعلان عن النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة»، متوقعاً أن يساهم استحقاق التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في عودة السيولة النشطة على الأسهم القيادية التي أعلنت عن نتائج فصلية متميزة، خصوصاً أسهم القطاع المصرفي. وأضاف قاقيش أن الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي، ومنها سهم «إعمار» تعرضت لضغوط بيع وعمليات جني أرباح إلا أنها عاودت الارتفاع بدعم الإعلان عن مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن المؤسسات والمحافظ الأجنبية تتجه حالياً نحو إجراء المزيد من عمليات تبديل المراكز المالية، خصوصاً على الأسهم التي وصلت إلى مرحلة «التشبع»، بهدف الاستفادة من المستويات السعرية المتميزة، خصوصاً على الأسهم الصغيرة والمنتقاة. وأكد قاقيش أن المستويات السعرية المغرية للشراء لعدد كبير من الأسهم المدرجة ستكون عامل جذب كبير للسيولة المؤسساتية والأجنبية خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً مع مواصلة التحركات النشطة على أسهم قطاع المصارف، متوقعاً هدوء التعاملات خلال الجلسات المقبلة بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، خصوصاً مع الغياب المنتظر للتداولات المضاربية على الأسهم الصغيرة التي لم تشهد خلال جلسات شهر أبريل تحركات سعرية. عمليات تسييل بدوره، قال وضاح الطه المحلل المالي: «إن الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعرضت خلال جلسات الأسبوع لعمليات تسييل نتيجة حركة تصحيح قادتها الأسهم الكبري المدرجة بقطاع البنوك، وفي مقدمتها سهما (أبوظبي التجاري) و(الاتحاد الوطني)، بالتزامن مع بدء سريان عملية الاندماج»، مؤكداً أن الضغوط البيعية التي تعرضت إليها الأسهم القيادية في سوق أبوظبي تزامنت مع اتجاه المؤسسات والمحافظ الأجنبية للبيع، وهو ما ساهم في تعرض المؤشر العام للسوق للتراجع للجلسة الرباعة على التوالي. وأضاف الطه أن مؤشر سوق دبي المالي نجح في الارتداد صعوداً خلال جلسة نهاية الأسبوع، بعد تعاملات سيطر عليها التذبذب خلال الجلسات الأخيرة، نتيجة ضغوط بيع قادته الأسهم القيادية، منوهاً بأن سهم «إعمار» نجح في مساندة المؤشر العام بالتزامن مع تزايد التوقعات بتسجيل نتائج مالية إيجابية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن الإعلان عن المزيد من المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن تساهم النتائج المالية للشركات مع ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة بالاقتصاد الكلي في عودة النشاط خلال الجلسات المقبلة، وزيادة وتيرة ضخ السيولة بالأسهم، والتي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، خصوصاً بعدما نجحت الأسواق خلال الشهر المنصرم في جذب سيولة مؤسساتية وأجنبية لم تشهدها الأسواق منذ شهور، بالتزامن مع بدء الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك حيال رفع نسبة الأجانب، والتي كان أبرزها بنك (أبوظبي الأول)، فضلاً عن النتائج الفصلية التي فاقت التوقعات مثل نتائج (دبي الإسلامي) و(الإمارات دبي الوطني). عجاج: تعاملات مستحقة بدعم محفزات الشركات قال جمال عجاج المحلل المالي: «إن حالة الثقة التي سادت أوساط المستثمرين مع بداية الإعلان عن النتائج الفصلية للشركات المدرجة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكاسب الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية»، مؤكداً أن التعاملات الإيجابية السائدة في الوقت الراهن أصبحت «مستحقة»، مدعومة بعدد من المحفزات والأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة. وأضاف عجاج، أن إعادة ضخ التوزيعات النقدية ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز السيولة في الأسواق المحلية، خصوصاً السيولة المتدفقة من قبل المحافظ الأجنبية والمؤسسات، مدعومة بحالة الثقة والتفاؤل بعودة انتعاش الأسهم الصغيرة والمنتقاة خلال الجلسات المقبلة، التي أصبحت تمثل فرصاً للاستثمار مع وصول أسعارها لمستويات مغرية للشراء. وتوقع عجاج أن ترتد مؤشرات الأسواق المالية المحلية صعوداً نحو مستويات مقاومة جديدة بالتزامن مع حالة الزخم الشرائي التي تشهدها الأسهم الكبري، بفعل سيولة المؤسسات والمستثمرين الأجانب، خصوصاً أسهم الشركات «القيادية»، واتجاه الكثير من المستثمرين لإعادة ضخ التوزيعات النقدية في سوق الأسهم لاقتناص الفرص المتاحة، لافتاً إلى أن التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون حافزاً نحو ارتفاع وتيرة السيولة والاستثمار المؤسساتي.