تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض ضريبة على التلوث في محاولة لتسريع جهود الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن المستشارة الألمانية تدعو إلى فرض ضريبة على الانبعاثات التي تصدر عن قطاعات، مثل النقل والإنشاءات، وهي غير مدرجة في برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في حصص الكربون. وسوف يتباحث نواب في البرلمان الألماني بالعاصمة برلين هذا الأسبوع بشأن تداعيات إعلان ميركل، في الوقت الذي يحذر فيه البعض من الضغوط التي قد يسببها هذا الإجراء على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. وتدفع الشركات والأسر الألمانية بالفعل قرابة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) سنويا نظير مخصصات الطاقة الصديقة للبيئة، ما يجعل ألمانيا تسدد ثاني أعلى فاتورة للطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الدنمارك. ونقلت بلومبرج عن ميركل قولها إن البحث عن سياسة للحد من الانبعاثات الكربونية «يتماشى مع الاقتصاد»، ومن الممكن أن يتخذ الائتلاف الحكومي بزعامة ميركل قرارا بتوسيع سوق الاتجار في حصص الانبعاثات الكربونية بالاتحاد الأوروبي، بحيث يشمل كافة الصناعات، أو بفرض ضريبة جديدة. وتريد المستشارة الألمانية صدور قرار في هذا الصدد بحلول نهاية العام الجاري. قال نائب وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني، توماس باريس، إن بلاده تعتزم الاستثمار في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، في العقود المقبلة. وأضاف أن ألمانيا ملتزمة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتعويض انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والفحم. ولفت المسؤول الألماني أن بلاده ستعمل على التخلص تدريجيًا من الطاقة النووية والفحم إلى درجة معينة بحلول عام 2022، ما سيؤدي فعلياً إلى انخفاض ما يقرب من 25% من إمدادات الكهرباء في البلاد. وتابع موضحًا: «هذا يعني أنه مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2038، سنفقد في العقود القادمة ما يقرب من نصف إجمالي إمدادات الكهرباء، نحن بحاجة إلى مصادر إمداد جديدة وآمنة ونظيفة ورخيصة. الغاز الطبيعي هو خيار جيد بالنسبة لنا». وأضاف نائب الوزير الألماني أن الزيادة المحتملة في حصة الغاز الطبيعي في البلاد قد تكون مدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار انبعاثات الكربون. وبحسب باريس، قد ترتفع أسعار انبعاثات الكربون على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الست أو السبع القادمة. وأشار إلى أن أسعارها قد تتخطى المستوى الحالي البالغ حوالي 25 يورو لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون، ما سيجعل الغاز مرغوباً أكثر. كما لفت إلى أن بلاده تعتزم القيام باستثمارات جديدة في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، مرجحًا أن يكون ذلك في السنوات المقبلة.