أفادت تقديرات أولية صدرت أمس بتسارع نمو الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، مدعوما بارتفاع تكلفة الطاقة والخدمات، في حين صعد أيضا مؤشر التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب. وبحسب "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في الـ19 دولة، التي تستخدم اليورو زادت 1.7 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، متسارعة من 1.4 في المائة في آذار (مارس)، وفوق توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة، وهذه أعلى قراءة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018. ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم منخفضا لكن قريبا من 2 في المائة على المدى المتوسط، وقد أرجأ أواخر العام الماضي أي تشديد لسياسته النقدية بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد منطقة اليورو. وحذر بعض الاقتصاديين من أن تأخر موسم الأعياد في 2019 مقارنة بـ2018 قد شوه على الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم العطلات مثل الفنادق والسفر، حيث فرض ضغوطا على أسعار آذار (مارس) ورفع أسعار نيسان (أبريل) هذا العام. وتسارع التضخم في الشهر الماضي بفعل الطاقة أساسا، حيث زادت أسعارها 5.4 في المائة على أساس سنوي بعد صعودها 5.3 في المائة في آذار (مارس). وزادت أسعار الأغذية المصنعة والتبغ 1.7 في المائة على أساس سنوي، في تباطؤ من زيادة 2 في المائة في آذار (مارس). وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة شديدة التقلب، يكون التضخم، الذي يصفه البنك المركزي الأوروبي بالأساسي ويراقبه عن كثب قد بلغ 1.3 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، صعودا من 1 في المائة في آذار (مارس). وارتفعت أسعار الخدمات، التي تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالية لمنطقة اليورو، ارتفاعا قويا إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، في أعلى قراءة في عامين، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال آذار (مارس). وحث ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني، البنك المركزي الأوروبي، على وقف سياساته النقدية غير التقليدية، إذا ما سمحت معدلات التضخم بذلك.