أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره فى عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة لجلسة 15 يونيو المقبل.وطالب "صبري" برفع الحصانة عن النائب، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، مشيرا إلى أن الحصانة تزول عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، خاصة وأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.وأشار كذلك إلى جمعه بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018.