كشف لـ«الجزيرة» الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية للمجلس الدكتور يعقوب المزروع عن وجود دراسة يجريها البنك الدولي عن القطاع الخاص الصحي في المملكة من جميع جوانبه, وقال: نجري الآن دراسة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث إنه أحد أكثر الجهات التي تدرس الانظمة الصحية او النظم الصحية في العالم, ولذا فإن البنك الدولي يقوم بدراسة الخدمات الصحية في المملكة وأن هذه الدراسة ستغطي كل المجالات التي يمكن أن يسهم فيها القطاع الخاص الصحي وكيفية توسعه ونوعية الخدمات المساهم فيها القطاع ومتطلباته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدراسة تم العمل بها منذ يناير الماضي من قبل البنك الدولي وستنتهي بنهاية العام الجاري 2015. وبيّن المزروع بأن الاستراتيجية الصحية الصادرة من مجلس الوزراء في عام 1430هـ يأتي من ضمن محاورها القطاع الخاص الصحي ومشاكله في الخدمات الصحية المقدمة ويأتي ضمن هذا السياق عدد من الافكار او التفرعات التي يمكن أن يغطيها القطاع الخاص. وأكد أن المستثمر الأجنبي يسمح له النظام بالاستثمار بالمملكة عموما ومن ضمنها القطاع الخاص وهيئة الاستثمار تقوم بهذا الدور فلديها المام بكيفية الاستثمار سواء عن طريق تقديم خدمات صحية وعلاجية أو تصنيع أجهزة. وأكد المزروع بأن هذه الدراسة لاتغفل أي مجال من المجالات التي تسهم في القطاع الخاص الصحي سواء تقديم خدمات او تصنيع وتوريد أجهزتها او إدارتها, حيث إن كل الاحتمالات التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص مفتوحة. وأشار المزروع إلى أن القطاع الخاص الصحي يقدم حوالي 20 بالمائة من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من جميع القطاعات في المملكة, مؤكدا بأن هذه النسبة قابلة للزيادة في ظل وجود امكانيات وتطور هائل في المملكة سيساعد بالتأكيد على الدخول للاستثمار في القطاع الصحي الخاص بالمملكة. الجدير بالذكر بأن البنك الدولي يعمل على تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر من خلال توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة البلدان الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشروعات محددة - مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة وغيرها, اضافة الى المساعدات التي يقدمها البنك الدولي هي مساعدات طويلة الأجل بصفة عامة، وتمول من مساهمات البلدان الأعضاء ومن خلال إصدار السندات. وأغلب موظفي البنك الدولي من المتخصصين في قضايا أو قطاعات أو تقنيات معينة.