قام العديد من أصحاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات بوضع شاحناتهم تحت تصرف الحكومة، بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات، يوم الجمعة. واتخذ أصحاب المؤسسات تلك الخطوة تلبية لدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكدت الغرفة، وفق بيان صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنها اتخذت القرار تبعا لحالة الفوضى والاضطراب وتعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، بسبب النقص الكبير المسجل في محطات بيع الوقود خلال الأيام الأخيرة. وأعربت الغرفة عن أسفها لعدم استئناف سائقي الشاحنات العمل بعد التوقيع على اتفاق بين الأطراف المجتمعة والحكومة، مساء يوم الخميس، يقضي بإلغاء الإضراب. من جهتها، أكدت وزارة الصناعة أن عددا من الشركات البترولية سخرت، يوم الجمعة، شاحنات لتقوم بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجمل ما نقلته الشاحنات قدر بـ 32 ألف متر مكعب من الوقود. ويشار في هذا الخصوص إلى أن موظفي نقل المحروقات واصلوا إضرابهم المقرر لأيام 2 و3 و4 مايو 2019، رغم التوصل إلى اتفاق في الجلسة التي عقدت، يوم الخميس، بمقر وزارة النقل، بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة وأعضاء الجامعة العامة للنقل. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء