قال النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات على المادة٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، إن الدولة المصرية برئيسها وحكومتها ونوابها تعمل من أجل الأسر المصرية، وإشارة الرئيس السيسى الي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية أكثر من مرة يؤكد أنه أمن قومي.وأكد أبو طالب، أننا نهدف لمصلحة واحدة وهي المصلحة الفضلي للطفل؛ ويوجد أكثر من ٤ مشروعات قوانين للأحوال الشخصية بالجلس تنص على المصلحة الفضلي للكفل وكل مشروع قانو يحتاج الي توقيع ٦٠ نائبا وهو ما يؤكد حرص نواب البرلمان على مصلحة الطفل والأسرة.وشدد أبو طالب، على ضرورة احترام جميع الآراء وتلقي جميع المقترحات والآراء والمجلس في النهاية هو صاحب السلطة المختصة بالتشريع.وأشار أبو طالب، إلى أنه تقدم بمقترح يعيد ترتيب الأب ليصبح الثاني في ترتيب الحضانة بدلا من رقم ١٦ وتم الموافقة عليه في لجنة الاقتراحات والشكاوى، وننتظر بدء المجلس جلسات الحوار المجتمعي، فهذا حق للطفل ولمصلحته قبل أن يكون حق للآباء.وذلك خلال الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.