كشفت مصادر عدلية عن تزايد جرائم المعلوماتية لأكثر من 20% من إجمالي القضايا، في حين أن أكثر من 50% من قضايا الابتزاز التي سجلتها المحاكم السعودية مرتبطة بجرائم المعلوماتية، وتسجل محكمة جدة شهريا نحو 15 دعوى لها علاقة بالجرائم الإلكترونية. وأجمع قانونيون ومختصون أن الترويج للإشاعات وبث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية. وأوضح لـ(عكاظ) الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي أن لدى الأجهزة الأمنية معامل جنائية رقمية تتولى فحص الجرائم المعلوماتية بالأدلة الجنائية، وقال إن المعمل يفحص جرائم الحاسب والجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية وفحوص الأنظمة والشبكات، مؤكدا توفير الأجهزة الفنية اللازمة لتشغيل تلك المعامل بمستوى تقني عال، إضافة إلى عدد من البرامج والتطبيقات الحديثة في فحص الجرائم المعلوماتية. وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تتولى التحقيق في تلك الجرائم، في حين تتولى شعبة البحث والتحري توفير المعلومات اللازمة لتتبع الجريمة، وقال المحامي والمستشار القانوني أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط الدكتور ماجد قاروب: «تتنوع جرائم المعلوماتية بين ما ينشر ويتداول عبر الإنترنت وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم أو التشهير بهم، والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية، فضلا عن التغريدات المسيئة أو رسائل الواتس أب أو الرسائل النصية»، وطالب قاروب هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت لإحالة المتورطين الى القضاء فورا. واختتم بقوله: تتضمن العقوبات مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل، وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل الى حد جرائم الإرهاب ودعمه التي تصل فيها العقوبة الى القتل تعزيرا إذا كانت تتضمن خروجا على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية.