في خطوة تشي بتمسُّكه بالسلطة، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عدم قبوله بأغلبية للمدنيين في «المجلس السيادي». وأعلن الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس المؤقت لتقاسم السلطة، معتبراً ذلك الأمر «خطّاً أحمرَ». ونقلت صحيفة الصيحة عن الفريق أن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساوٍ للمدنيين والعسكريين، تعليقاً على مطالب «قوى الحرية والتغيير»، التي كانت قدّمت «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري، قالت إنها تمثّل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ولاحقاً، قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان: «إننا منفتحون على الحوار مع كل الأطراف السياسية، من أجل الانتقال إلى نظام ديموقراطي». فضّ الاعتصام من جهة ثانية، بدأت قوات «الدعم السريع» فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وفق شهود عيان، أوضحوا أن المحتجين والمعتصمين تصدّوا لمحاولة الفض، ما أدى إلى إصابة مواطن. وأضاف الشهود: إن «المحتجين وقفوا سدّا منيعا، رفضا لإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية»، مشيرين إلى أن ضباطاً من الجيش برتب رفيعة، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع والمحتجين، وأعلنوا صراحة أن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضّهم بالقوة». وأبدى المتظاهرون إصرارهم على مواصلة الاعتصام خلال رمضان، للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين. ويرأس قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، الذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة. وكان دقلو نفى الثلاثاء الاتهامات بأن الجيش يحاول تفريق المعتصمين. إلى ذلك، نفت السلطة القضائية أنباء عن التحقيق مع 70 قاضياً، بسبب مشاركتهم في موكب داعم لمطالب المعتصمين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية: «جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تُتَّخذ ضدهم أي إجراءات». والخميس قبل الماضي، سيّر القضاة موكباً من أمام المحكمة الدستورية، وسط الخرطوم، إلى مقر الاعتصام أمام مقر الجيش؛ دعماً لمطالب تسليم السلطة للمدنيين. (أ.ف.ب، رويترز)