انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.19 دولار في تداولات أمس الأول الجمعة، ليبلغ 70.71 دولارا، مقابل 71.90 دولارا للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. عالميا، سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة، آخر أيام أسبوع التداول الماضي، في ظل المخاوف من تراجع الإمدادات في الأسواق نتيجة العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، مع زيادة الطلب على الخام، مع تحسّن سوق العمل الأميركية بأكثر من التوقعات. في الوقت نفسه، جاء ارتفاع سعر النفط محدودا في ظل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، التي أشارت إلى زيادة كبيرة في مخزون الخام الأميركي خلال الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بمقدار 0.13 دولار إلى 61.94 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل. وكان السعر قد تراجع أمس الأول بنسبة 2.8 بالمئة. كما أنهى النفط الأميركي تعاملات الأسبوع بتراجع نسبته 2.2 بالمئة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، وهو التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي. يأتي ذلك في حين أظهر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأميركية للخدمات النفطية الصادر تراجعا طفيفا لعدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع، وذلك بعد تراجعه بشدة خلال الأسبوعين الماضيين. وذكرت الشركة أن إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، حيث ارتفع عدد منصات النفط بمقدار منصتين إلى 807 منصات، في حين تراجع عدد منصات الغاز بمقدار 3 منصات إلى 183 منصة مقارنة بالأسبوع السابق. يذكر أن عدد منصات استخراج النفط العاملة تمثّل مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي. ويزيد العدد المسجل اليوم عن العدد المسجل في نفس الأسبوع من العام الماضي، حيث كان 808 منصات فقط. كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أعلنت ارتفاع مخزون الخام الأميركي بمقدار 10 ملايين برميل تقريبا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 471 مليون برميل، وهو أعلى مستوى له منذ 2017. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم زيادة المخزون بمقدار 1.75 مليون برميل فقط. في الوقت نفسه ارتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. إكوينور من ناحيتها، أعلنت شركة "إكوينور" النرويجية للطاقة التي كانت معروفة سابقا باسم "ستات أويل" ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم تراجع أسعار النفط والغاز. وذكرت الشركة التابعة للدولة النرويجية أن صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 1.7 مليار دولار، مقابل 1.28 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلدار سايتر "إننا نحافظ على الإنتاج المرتفع ونواصل التركيز بقوة على النفقات وضبط الإنفاق الرأسمالي". وبلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط والغاز خلال الربع الأول من العام الحالي 2.178 مليون برميل يوميا، وهو نفس مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 16.48 مليار دولار بانخفاض نسبته 17 بالمئة سنويا. وذكرت الشركة أنها سجلت 4 اكتشافات نفطية وغازية من خلال 11 بئرا استكشافية خلال الربع الأول من العام الحالي. «إكسون موبيل» على صعيد آخر، رفعت شركة إكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة دعوى قضائية ضد شركة النفط الكوبية الحكومية ومجموعة اقتصادية كوبية كبرى، بسبب ما أسمته "الاتجار غير المشروع" في أصولها التي صادرتها ثورة فيدل كاسترو في عام 1959. وتستهدف الدعوى التي تم تقديمها الخميس في محكمة فدرالية بواشنطن، الحصول على 280 مليون دولار من شركتي كوبا-بيتروليو وسيمكس، اللتين تديران محطات خدمات الوقود في الجزيرة. وتأتي هذه الدعوى القضائية إثر إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الفائت تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الصادر في عام 1996. ويسمح هذا القانون لأي شخص صودرت ممتلكاته بعد الثورة الكوبية بملاحقة المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تم تأميمها بعد ثورة 1959 في الجزيرة الواقعة في الكاريبي. لكن الرؤساء الأميركيين منذ بيل كلينتون علّقوا تطبيق هذا القانون، لعدم إغضاب حلفاء الولايات المتحدة الدوليين. وقالت "إكسون" في الدعوى إنها تسعى إلى الحصول على تعويض "عن الممتلكات التي صادرها نظام فيدل كاسترو في عام 1960، بما في ذلك مصافي النفط ومحطات الخدمات التي لا تزال مستخدمة حتى الآن، على الرغم من أنها (إكسون) لم تتلق أي تعويض عن هذه الممتلكات". وانبثقت إكسون من شركة ستاندرد أويل، التي لم يعد لها وجود الآن، والتي كانت مصفاة تكريرها في هافانا واحدة من أوائل الشركات الأميركية التي أممها كاسترو. وتشغل شركة "كوبيت" الكوبية المصفاة الآن. واندمجت شركة إكسون مع شركة موبيل في عام 1988.