أكد ضباط وخبراء ومواطنون أن لأولياء الأمور، دورا مهما في توعية أبنائهم وإرشادهم وتقنين استخدامهم للانترنت وأجهزة الهاتف والألعاب المتصلة بالشبكة العنكبوتية وعدم فتح المجال للأبناء للمكوث أمام هذه البرامج والأجهزة أوقاتا طويلة دون توجيه أو متابعة.يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بدور كبير في هذا المجال، حيث تم بفضل الخبرات الفنية لدى منسوبي الإدارة والأجهزة المتطورة، الكشف عن هوية نسبة كبيرة من المتهمين المجهولين في البلاغات الواردة للإدارة والذين يقومون بالتخفي خلف شبكات الانترنت ويرتكبون جرائمهم بأسماء مستعارة، كما تقدم الإدارة الإثباتات على استخدام المتهم للاسم المستعار، ما لا يجعل مجالا للشك عن هوية المتهم وارتكابه للجرم. وكشف الخبراء عن خطورة استخدام الانترنت عبر عدة أشكال، منها الوصول للأطفال أو المراهقين عبر التواصل معهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية أو عبر الألعاب الالكترونية، حيث يتم استخدام أساليب لجمع المعلومات عن تفكير المستهدف ودراسة حالته النفسية وبالتالي إيقاعه في الفخ، وتشير التقارير إلى أضرار عديدة منها تسريب الأطفال والمراهقين لخصوصية منازلهم للمجرم الالكتروني المتربص واستخدام تلك الأمور لاحقا لابتزاز الضحية ليقدم المزيد من التنازلات والمعلومات التي قد توقع العائلة في خطر، وتأتي أسوأ الحالات من حيث الضرر في إيقاع جريمة الانتحار على الطفل أو المراهق. من جهتها، أوضحت النقيب حياة عبدالمجيد الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الإدارة تتلقى العديد من القضايا التي تحدث عبر شبكة الانترنت وخصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها عدد من جرائم الانترنت التي تتعلق بموضوع التحرش والابتزاز والتي تبدأ دائما بتعارف وعلاقات عاطفية وصداقات لأشخاص مجهولين، وتنتهي بمآسٍ وتفكك أسري نتيجة تهديد أو تشهير وابتزاز بنشر صور ومقاطع فيديو ومحادثات خاصة، وقد تصل إلى التحرش والاعتداء الجنسي والجسدي للضحية من هذه العلاقات.وأضافت: أن الإجراءات المتبعة في حال وقوع جريمة إلكترونية، تتمثل في التبليغ عن الواقعة، إما مباشرة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو من خلال زيارة أقرب مركز شرطة، كما يمكن تقديم البلاغات أيضاً عبر الخط الساخن الخاص بمكافحة الفساد 992، حيث يتم على الفور تلقي المعلومات المتوفرة من الضحية وولي أمره إذا كان الضحية طفلا، وبعد ذلك يقوم رجال الشرطة القائمون على هذه القضايا بجمع الاستدلالات وتعقب المتورطين من خلال الطرق الفنية والأجهزة المتوفرة، منوهة إلى أنه بعد الكشف عن هويتهم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة بعد ضبطهم وضبط أدوات الجريمة من هواتف نقالة وغيرها من أجهزة تم استخدامها.وأشارت إلى أن الإدارة تتعامل في مثل هذه البلاغات بسرية تامة وبشكل عاجل قبل أن يتعرض الضحايا للأذى بسبب هذا التهديد والابتزاز، كما تقوم الإدارة بدورها التوعوي للتحذير من الوقوع في مثل هذه الجرائم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وكذلك من خلال المحاضرات التوعوية التي يتم تنسيقها مع المدارس الحكومية والجهات الأخرى، وكذلك من خلال المقالات الصحفية واللقاءات الإذاعية.اتخاذ الإجراءات القانونية وأكدت أن الإدارة تلقت عددا من البلاغات حول التعرض للتحرش والابتزاز والتهديد من قبل أشخاص مجهولين عبر الانترنت، مشيرة إلى مباشرة تلك القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما أن أي شخص في حال ارتكابه لأي جريمة الكترونية، سوف يكون عرضة للمساءلة القانونية وتقديمه للعدالة.وأوضحت أن التحرش الجنسي عبر الإنترنت من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد المجتمع، لذلك فإن مرتكب هذا النوع من الجرائم، سيتعرض لأشد العقوبات والأحكام عند الكشف عنه، وقد يصل الحكم في مثل هذه القضايا إلى السجن عشر سنوات.ووجهت النقيب حياة عبدالمجيد، عدة نصائح توعوية للمواطنين لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، تتمثل في سرعة إبلاغ الجهات الأمنية في حال وقوع الجريمة الإلكترونية، حتى تتمكن الشرطة من إجراء عمليات البحث والتحري المتخصص في هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة، وحتى يكون ذلك رادعاً لمن يفكر في ارتكاب إحدى الجرائم الإلكترونية، عدم المجازفة بإرسال صورة أو معلومة شخصية عبر الإنترنت إلى شخص مجهول، التأكد من معرفة الشخص الذي يتم التعامل معه عبر الإنترنت حتى لا تكون ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، ضرورة الإشراف العائلي في حال استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، أو تصفح المواقع عبر الهواتف الذكية؛ وذلك لتجنب وقوعهم كضحايا للاستغلال الجنسي، تحذير مستخدمي الانترنت بأنهم إذا قاموا بوضع أي شيء يخصهم على شبكة الإنترنت، فمن الممكن استغلاله من قبل المجرمين، عدم الكشف عن المعلومات الشخصية، وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع على الإنترنت، عدم الوثوق بالغرباء أو برسائل البريد الإلكتروني، سواء للتعارف أو الوعود بربح جوائز نقدية، من أجل سرقة البيانات الشخصية، عدم الانضمام إلى أي مجموعات أو شبكات غير معروف القائمين عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتعين على المستخدمين التعامل بحساسية مع بياناتهم الخاصة، بحيث لا ينشروا في صفحتهم الشخصية سوى المعلومات والصور الضرورية فقط، بالإضافة إلى إغلاق الكاميرا الموجودة على أجهزة الكمبيوتر بوضع لاصق يعيق التصوير، ومراجعة بند قائمة الاختصارات الخصوصية، وضبط الإعدادات، وتحديد من يحق له الاطلاع على البيانات الشخصية.الإنترنت سلاح ذو حدينمن جهته، أوضح علي عبدالرحمن جناحي رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب والتكنولوجيا أن استخدام الانترنت أصبح ملازما لجميع أفراد الأسرة ويهتم به الصغير قبل الكبير، منوها إلى تبسيط استخدامه والوصول للمواد بكافة أشكالها عبر الأجهزة الذكية وباستخدام برامج التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية.وأضاف أن كل هذا التطور المتنامي والمتصاعد، لابد أن يأتي معه السلبيات فالإنترنت سلاح ذو حدين، وهنا تأتي خطورة استخدامه عبر عدة أشكال، منها الوصول للأطفال أو المراهقين عبر التواصل معهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية أو عبر الألعاب الالكترونية، حيث يتم استخدام أساليب لجمع المعلومات عن تفكير المستهدف ودراسة حالته النفسية وبالتالي إيقاعه في الفخ، تشير التقارير والأخبار إلى أضرار عديدة منها تسريب الأطفال والمراهقين لخصوصية منازلهم للمجرم الالكتروني المتربص واستخدام تلك الأمور لاحقا لابتزاز الضحية ليقدم المزيد من التنازلات والمعلومات التي قد توقع العائلة في خطر، وتأتي أسوأ الحالات من حيث الضرر في إيقاع جريمة الانتحار على الطفل أو المراهق. وأشار إلى أن هذه الوسائل أصبحت بيئة خصبة وسهلة للجماعات المتطرفة لنشر فكرهم وأهدافهم، حيث يسهل عليهم التواصل مع المراهقين لاستقطابهم والاستفادة منهم، وقد كثرت في الآونة الأخيرة التحذيرات الطبية من الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية لما في ذلك من مشاكل تتعلق بشخصية الطفل والتأثير السلبي على نفسيته وسلوكه وانخراطه بالمجتمع.وأضاف انه لعلاج هذه السلبيات، يستلزم أولاً توعية أولياء الأمور بأضرار استخدام الانترنت وتثقيفهم للاستخدام الأنسب ومعرفة ما يمكن السماح لأبنائهم أن يصلوا إليه عبر الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، وكذلك عدم التسرع في إعطاء الأبناء هذه الهواتف والأجهزة في سن صغيرة، وتحديد ساعات معنية باليوم لاستخدامها، وضرورة تثقيفهم بالاستخدام الأمثل من خلال إيجاد مشاريع مجتمعية تساهم في التوعية وتصنيف المحتوى والتطبيقات المفيدة والسيئة للأطفال والمراهقين.مسؤولية مجتمعية من جهتها، شددت إيمان الخاجة على أن حماية الأشخاص من الابتزاز، مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود وخصوصاً المؤسسات المجتمعية، من خلال وضع خطة كاملة لتوعية الأفراد بدءاً من الأطفال وحتى أولياء الأمور، مشيرة إلى أهمية وجود برامج توعية في المدارس والجامعات ونوادي الأطفال والشباب، كما أن للإعلام دورا مهما في مواصلة هذه الجهود من خلال حملات إعلامية رسمية على كافة وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الحديثة، واستضافة الخبراء والمختصين لإيصال المفهوم الصحيح للناس.وأضافت أن لأولياء الأمور، دورا مهما أيضاً في توعية أبنائهم وإرشادهم وتقنين استخدامهم للانترنت وأجهزة الهاتف والألعاب المتصلة بالانترنت، وعدم فتح المجال للأبناء للمكوث أمام هذه البرامج والأجهزة أوقاتا طويلة دون توجيه أو متابعة، حيث تتجلى المسؤولية الفردية في النهاية بتثقيف الشخص لنفسه وعدم انجراره وراء كل ما يرسل له، وأن يحرص على عدم تداول معلوماته الشخصية أو محادثة أشخاص لا يمتلك أي نوع من المعرفة بهم، إلى جانب عدم استقبال وإرسال الصور والفيديوهات التي تنتشر بشكل يومي وتثير الشائعات حتى لا يكون أداة سهلة أمام كل من تسول له نفسه باستغلال هذا الأمر، مع ضرورة توعية جميع أفراد الأسرة بهذا الأمر لتتشكل لدينا ثقافة مجتمعية نحن في أمسّ الحاجة لها.إلى ذلك، اعتبرت روان البصري، الأسرة، خطَّ الدفاع الأول للأبناء، حيث تقع على عاتق أولياء الأمور المسؤولية الكبيرة لمتابعة أطفالهم والاهتمام بهم والقيام بدورهم الرقابي والإشرافي والتوجيهي من خلال تخصيص وقت معين لاستخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتقييدهم دخول تلك المواقع عن طريق برامج الرقابة الأبوية، مشددة على أن التلاعب بعقول الأطفال أصبح من السهل في عصرنا هذا، بالإضافة إلى تجنيد المراهقين، وتهديد وابتزاز الأطفال وتشجيعهم على الانتحار، وهنا يبرز دور الجهات المسؤولة عن مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال تلقي البلاغات والتصدي لأي تهديد يتعرض له الشخص.