أعلنت وسائل إعلام جزائرية، عن توقيف سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب البدء في استجواب كل من رئيسي جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق المقرب من الرئيس المتنحي.وذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية، أنه سيحال اليوم الأحد، كل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق للمحكمة العسكرية، للتحقيق معهما في قضية تورطهما في «محاولة إفشال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/‏شباط الماضي بالجزائر».وقد رفع المحتجون في تظاهرة أول أمس الجمعة، شعارات مطالبة بمحاكمة علنية لكل «رؤوس الفساد» وفي مقدمتهم شقيق الرئيس المستقيل، الذي يعتبره الشارع الجزائري «أحد أبرز المتسببين في الأزمة التي تمر بها البلاد». وعمل سعيد بوتفليقة مستشاراً كبيراً في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية إلى التغيير الرئيس إلى الاستقالة في الثاني من أبريل الماضي، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.من جهة أخرى، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، أمس السبت، إلى الدخول في حوار سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ستفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل، بما في ذلك تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور. وقال ثاني أكبر حزب في الجزائر، في بيان عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، إنه «خلال دراسته للأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، ذكر بالموقف الذي عبر عنه يوم 22 أبريل الماضي، والداعي إلى تأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات، ومساندته لأي توافق قد يظهر على الساحة السياسية».على صعيد آخر، أفادت مصادر جزائرية مطلعة، بأن المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، قررت سحب فرق الحراسة من قادة أحزاب سياسية وشخصيات معارضة، في إجراء مفاجئ لم توضح أسبابه بعد، كما لم تؤكده جهة رسمية. (وكالات)