أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر تصل استثماراته إلى نحو 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودي منها مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التي تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، كأحد أهم مشاريع الربط الكهربائي العربي، موضحاً أن مثل تلك المشاريع تحقق عائدا كبيرا بالعملة الصعبة.وأشار حمزة في تصريحات صحفية أمس إلى أن الجانب السعودي انتهى من تحديد المسار الجديد لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، منوهاً بأنه تم تعديل المسار الرئيسي الجديد لتنفيذ «مشروع نيوم» كما تم التعاقد مع استشاري عالمي سيتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، نافياً ما تردد خلال الأشهر الأخيرة أنه تم إلغاء المشروع، كما أنه لا يوجد تأخير من قبل الطرفين السعودي والمصري.وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر،أن قضية الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل، باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تعمل على تحقيق طموحات الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة، والقضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.