الدوحة - الراية: توقع تقرير بنك قطر الوطني QNBأن ترتفع تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة بشكل أكبر مما يتوقعه معهد التمويل الدولي خلال العام الجارى لارتفاع معدلات النمو في هذه مقارنة بالاقتصادات المتقدمة ما سيمكن الأسواق الناشئة من الاستمرار في إمداد المستثمرين بأصول توفر عائدات جذابة مرجحة بالمخاطر. وقال تقرير QNBإن أجواء تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين بدأت تسود، كما أن سياسة التحفيز في الصين بدأت في جني ثمارها، مما سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق الناشئة الأخرى. وأوضح التقرير، أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت تراجعاً في عام 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019. وتوقع التقرير بأن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري أعلى مما كانت عليه في عام 2018، فقد أصبح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر حياداً حيال رفع أسعار الفائدة وزادت شهية المخاطرة بين المستثمرين. ولفت إلى أن معهد التمويل الدولي يقوم بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات عشرين من الأسواق الناشئة الكبيرة، وتعد بيانات الرصد هذه بمثابة مؤشرات جيدة للمكون الخاص بتدفقات محافظ الأسهم والسندات في البيانات الرسمية لميزان المدفوعات والتي يتم الإعلان عنها في تاريخ لاحق. ووفقاً للتقرير فإنه، تاريخياً، كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة: أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، إذ يؤدّي ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات النمو في الأسواق الناشئة - مقارنةً مع الاقتصادات المتقدمة - في العادة إلى اجتذاب رؤوس الأموال، حيث توفر الأسواق الناشئة عائدات أكبر للمستثمرين، كما أنه بطبيعة الحال، يجتذب ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة بالفوائد مثل السندات.. أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين لاستثمارات الأسهم على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وأشار التقرير إلى أنه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، كانت هناك ثلاث فترات رئيسية ضعفت فيها تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة أو عكست مسارها، فقد أدّى الإعلان عن التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في مايو 2013 إلى تشديد الأوضاع الماليّة في الأسواق الناشئة، حيث كانت معدّلات الاستدانة بالدولار الأمريكي مرتفعة في العديد من تلك الاقتصادات، كما أدّى ضعف عملات الأسواق الناشئة إلى زيادة تكلفة سداد وخدمة هذه الديون، وهو ما أجبر الأسواق الناشئة على تقليص مديونياتها، وقد أثرت جميع هذه العوامل سلبياً على النمو. وفي عام 2015، كادت السياسات الصينية الرامية إلى تقليص تراكم الديون في نظام الظل المصرفي أن تتسبب في حدوث تباطؤ حاد للغاية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتخفيض قيمة العملة الصينية بشكل غير منتظم.. وفي الأشهر السبعة حتى يوليو 2015، بلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة 70 مليار دولار أمريكي نتيجةً للمخاوف من حدوث تراجع حاد في الصين، وبلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة ذروتها في يناير 2016 عند 16 مليار دولار أمريكي مع تزايد عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية، لكن، بدأت تدفقات رؤوس الأموال بالتعافي في عام 2017 مع تمكن الصين من الحفاظ على معدّلات النمو، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفعل برنامج التحفير المالي في الولايات المتحدة. ووفقاً لتقرير (QNB) فإنه في عام 2018، تشددت الأوضاع المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في خضم تزايد المخاطر السياسية وتراجع الأداء الاقتصادي بشكل كبير في منطقة اليورو وآسيا، وانخفضت تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة من متوسط يتجاوز 31 مليار دولار أمريكي في كل ربع خلال 2017 إلى أقل من 17 مليار دولار في الربع خلال 2018، وحتى الصين، التي كانت جزءاً رئيسياً من انتعاش الأسواق الناشئة في 2017، بدأت في التباطؤ في ظل السياسات المحليّة غير الداعمة والخلافات التجارية مع الولايات المتحدة التي أضرّت بثقة الأعمال والمُستهلكين.  المؤشر يضيف 29 نقطة.. مركز البيرق: ارتفاع أسهم 19 شركة في أسبوع قال تقرير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والماليّة إن المؤشر العام لبورصة قطر أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 29.39 نقطة وبنسبة 0.28% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.16%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية أولها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.73%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.09%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.85%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.47%، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.81%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة هامشية 0.06%. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 14.25 مرة، مقارنة بـ 14.02 مرة في الأسبوع السابق. الأسهم المرتفعة وأشار مركز البيرق للدراسات إلى ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة كان في مقدمتها سعر سهم الخليج الدولية التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.85%، كنتيجة لأخبار تحدثت عن منح الشركة 4 عقود في مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال للغاز، وتحوّل الشركة إلى تحقيق الربح في الربع الأول. ويلي ذلك ارتفاع سعر سهم الاستثمار القابضة بنسبة 14.31% بعد أخبار عن توقيعها عقوداّ جيدة، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 13.07%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6.6%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 3.67%، فسعر سهم ودام بنسبة 3.43%. في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة في مقدمتها سعر سهم قامكو بنسبة 8.89%، بعد الأرباح الضعيفة للشركة في الربع الأول، وقرارها توزيع 20 درهماً فقط للمساهمين. كما انخفض سعر سهم السينما بنسبة 6.42%، فسعر سهم الأول بنسبة 5.82%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 4.69%، فسعر سهم السلام بنسبة 4.49%- رغم تحوّل الشركة لتحقيق أرباح في الربع الأول، فسهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.87%. حجم التداول وقال التقرير: انخفض إجمالي حجم التداول 9.3% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1125.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 225.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 179.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 67.6 مليون ريال، فسهم استثمار القابضة بقيمة 62.6 مليون، فسهم صناعات بقيمة 60 مليوناً، فسهم الريان بقيمة 58.9 مليون، فسهم بنك الدوحة بقيمة 54.2 مليون. عمليات الشراء وأشار التقرير إلى أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من جميع الفئات؛ بقيمة 188.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافياً بقيمة 88.5 مليون ريال، وباعت المحافظ القطريّة صافياً بقيمة 89 مليون ريال وباع الأفراد غير القطريين صافياً بقيمة 11 مليون ريال.