كتب - محمد حسين: أكد رجل الأعمال السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة السوق البلدي الذي يدير 11 مجمعاً تجارياً بالدوحة توفير مستلزمات شهر رمضان بأسعار تنافسية مشيراً إلى توفير أماكن مخصصة لعرض المنتجات الوطنية. وقال في حوار مع الراية الاقتصادية إن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية يعكس مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية بهذه المرحلة الهامة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية كشفت لنا طاقات قطرية أسفرت عن نهضة صناعية كبرى. وقال إن السوق البلدي نموذج للشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً إلى أن خطة تطوير السوق رفعت قدرته التنافسية وتستقطب آلافاً من المستهلكين من المواطنين والمقيمين، منوهًا بالأهمية الكبيرة لتطوير سوق السمك. وقال العطية إن الشراكة مع القطاع الخاص هي الأكثر نجاحاً لإدارة الأسواق المركزية مشيراً إلى ضرورة منح فرص لمستثمرين آخرين للدخول في هذه الشراكات ما ينعكس بدوره على زيادة التنافسيّة في السوق المحلي ويسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن تولي القطاع الخاص للأسواق المركزية سيكون له أثر كبير في تطويرها ونجاحها في تقديم خدمات مميّزة بالمناطق التي ستتواجد فيها، لافتاً إلى أن أسواق الفرجان التي تدار بواسطة جهات رسمية لم تحقق الأهداف المرجوة، منوهاً بأن هذه الأسواق لو أسندت إلى القطاع الخاص منذ انطلاقها لكانت قد أخذت منحى آخر من الإنجازات. وأشار إلى أن الحصار الجائر المفروض على قطر منذ ما يقرب من عامين فشل في الإضرار بالاقتصاد القطري وخابت مؤامرات المحاصرين في الإضرار بالنهضة القطرية التي تتواصل مسيرتها حالياً بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال لـالراية الاقتصادية إن قطر تجاوزت تداعيات الحصار وأثبتت للعالم بأسره أنها قادرة على مواصلة النمو بقوة بشهادة صندوق النقد الدولي الذي أظهرت تقاريره الدورية قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتمكنه من مجابهة محاولات النيل منه. محمد العطية رئيس مجلس إدارة السوق البلدى لـ الراية الاقتصادية: زيادة كبيرة في الإنتاج الوطني خلال العام الحالي منتجات الألبان في صدارة الاكتفاء الذاتي اقتصادنا يشهد تدفقات استثمارية مليارية الدوحة - الراية: أكد السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة السوق البلدي أن دولة قطر سوف تشهد زيادة كبيرة في المشروعات الإنتاجية خلال العام الحالي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات لاسيما الغذائية التي تؤكد المؤشرات أن قطاع منتجات الألبان سيكون بصدارة المجالات التي ترفع شعار الاكتفاء الذاتي الكامل. وقال في حواره مع الراية الاقتصادية أن قطر مقبلة على مرحلة اقتصادية أكثر ازدهارًا في ظل الحرص على إصدار قوانين وتشريعات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية فى القطاعات الحيوية الكبرى كما وفّرت دولة قطر بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، ما أسفر عن افتتاح العديد من المشاريع و المصانع التي أنشئت و تم تدشينها ناهيك عن الجهود الكبيرة لدعم المشروعات الزراعية لتوفير احتياجات الأسواق المحلية ومدها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرتها المستوردة. وأشار إلى ما تشهده قطر حاليًا من نمو كبير في التدفقات الاستثمارية الأجنبية مليارية بفضل توفير العديد من المحفزات التي شملت إنشاء مناطق لوجستية وصناعية وحرة . ونوه بتوفير دولة قطر بتوفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأشاد العطية بالدور الكبير تلعبه الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولى في توفير الدعم اللازم لتوفير السلع الضرورية والمواد اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات الحيوية لاسيما الخاصة باستضافة مونديال 2022 التى تتواصل وتيرتها وفقا للخطط الاستراتيجية المعتمدة. كما أن الخطوط الملاحية المباشرة التي دشنها ميناء حمد مع العديد من الموانئ العالمية وفر دعمًا لوجستيًا كبيرًا وساهمت فى تدفق السلع إلى الأسواق المحلية كما ساهمت بالوقت نفسه فى تحفيز الصادرات القطرية التي حققت طفرة كبيرة. وفرنا سلعاً عالية الجودة وأفشلنا الحصار أكد السيد محمد العطية أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور وطني مشهود خلال فترة الأزمة إذ سارعت جميع الشركات في العديد من القطاعات لتوفير السلع الضرورية من العديد من الأسواق العالمية مباشرة بدلاً من الاعتماد في السابق على موردين من دول الحصار. وأضاف: استطعنا توفير سلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية بتفعيل خطط تنويع مصادر واردات المنتجات والسلع الغذائية وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر مع مختلف دول العالم بهدف تلبية كافة متطلبات واحتياجات السوق المحلية منذ اليوم الأول للحصار. كما استثمر القطاع الخاص خدمات الدعم اللوجستي لعمليات توريد المواد الغذائية والسلع ودعم عمليات شحنها وتوزيعها على كافة المنافذ التجارية للدولة. وأشار إلى أن دولة قطر تشهد بداية مرحلة نهضة صناعية وإنتاجية كبيرة رسم آفاقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورفدها بتوجيهاته السديدة لبناء صرح الاستقلال الاقتصادي لدولة قطر وحماية أمنها الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. تخفيف أعباء المتسوقين في الشهر الفضيل رفع السيد محمد بن عبد الله العطية أسمى آيات التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما هنأ الحكومة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر بهذه المناسبة الفضيلة. وأضاف: سعينا لتوفير الاستعدادات لشهر رمضان المبارك قبل عدة أشهر لتوفير كافة السلع الاستهلاكية والغذائية في 11 منفذاً تجارياً تابعة للسوق البلدي واستطعنا جلب منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لتدبير احتياجات المواطنين والمقيمين. وتابع: قمنا بتوفير عروض استثنائية على مجموعة منتقاة من السلع إسهاماً من المجموعة في تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين في هذا الشهر الفضيل والتي نأمل أن تحوذ إعجابهم وتحقق الهدف المرجو منها. زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في ردّه على سؤال حول تحفيز الحصار لاستثمارات القطاع الخاص، قال السيد محمد العطية إن الحصار بالتأكيد ساهم بشكل أساسي في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في دولة قطر الذي يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن قطر تشهد حالياً نهضة صناعية كبيرة في شتى القطاعات التنمويّة بفضل إجراءات تحفيز الصناعة الوطنية وتطوير المنتج المحلي الذي أصبح قادراً على تلبية الاحتياجات المحلية من المواد السلعية والغذائية. وأضاف: القطاع الخاص استفاد من المبادرات التي أطلقتها قطر ممثلة بالجهات المعنيّة خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية بينها مبادرات «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة». وقد أسفرت هذه المحفزات عن تدشين ما يقرب من 117 مصنعاً جديداً منذ فرض الحصار الجائر وفقاً للإحصاءات الرسميّة. أماكن بارزة لعرض المنتجات الوطنية حول الاعتماد على المنتجات الوطنية في توفير الاحتياجات السلعيّة في شهر رمضان قال العطية إن المنتجات الوطنية أثبتت كفاءتها وجودتها العالية في العديد من القطاعات لا سيما الغذائية منها فقد ساهمت المزارع والمصانع القطرية في توفير سلع تنافسية وصلت إلى حد تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في منتجات الألبان. وأضاف: حرصنا على توفير أماكن بارزة لعرض المنتجات الوطنية في جميع منافذ البيع التي نديرها كما طرحنا كميات إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الشهر الفضيل. وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية يعكس مدى الوعى المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنيّة بهذه المرحلة الهامة مشيراً إلى أن الأزمة الحاليّة كشفت لنا طاقات قطرية أسفرت عن نهضة صناعية كبرى. وفي هذا الإطار أشاد العطية بمبادرات تشجيع المنتجات الوطنية فقد عملت وزارة التجارة والصناعة لإرساء الأطر التنفيذية لمبادرة «منتج وطني»، التي تعدّ درة مجهودات الوزارة لدعم تسويق منتجات الشركات الوطنيّة وتحفيزها على الإنتاج. ونوّه بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في توفير الإطار الداعم للمنتجات الوطنية وحمايتها في السوق المحلية حيث تمت الموافقة على قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارّة بها في التجارة الدولية. وأضاف: هذا القانون يهدف إلى دعم المنتجات الوطنيّة وحماية المنتجين ورفع الجودة وتحقيق التنافسية في السوق المحلي. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاعاتها المختلفة لدعم المنتجات الوطنيّة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني الكبير. اقتصادنا أكثر قوة.. ومساعي المتآمرين خابت قال السيد العطية إن الاقتصاد القطري بعد مرور ما يقرب من عامين على الحصار أكثر قوة وازدهاراً، مشيراً إلى أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر شكل تحدياً في عنصر المفاجأة فقط لكن سرعان ما تجاوزت دولة قطر الأزمة بفضل القيادة والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ثم بفضل العلاقات والشراكات القوية التى تربط قطر بالعديد من دول العالم. وللتاريخ قال إن دولة قطر أجهضت الحصار الجائر الذي سعى لتقويض مسيرة التنمية وعرقلة مشروعات كأس العالم 2022 بتنفيذ خطط استراتيجية محكمة فقد هبّت جميع الجهات منذ الساعات الأولى من الحصار لتنفيذ خطة استباقية تمّ وضعها تحسباً لأي أزمات اقتصاديّة إقليمية أو عالميّة. وقد أسفر نجاح الجهات المعنيّة بالتعاون مع القطاع الخاص في ضمان استمرار تدفق وتوفير السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية إلى كافة المواطنين والمقيمين دون انقطاع طوال العامين اللذين مرّا على فرض الحصار الجائر. مستعدون لإبرام شراكات جديدة حول إمكانية قيامه بتطوير ساحة الخضراوات بالسوق المركزى بنظام الشراكة مع وزارة البلدية والبيئة قال العطية إن مسؤولي بلدية الدوحة لديهم رؤية في تطوير هذه المنطقة ونحن على ثقة في قدرتهم على إنجاز المشروع الطموح. وأضاف إنه على استعداد للمساهمة في خطة تطوير منطقة السوق المركزي بنظام الشراكة حال ما توافرت لدى مسؤولي وزارة البلدية والبيئة رغبة في إقامة الشراكة معنا. تطوير سوق السمك يستقطب آلاف المستهلكين قال السيد محمد عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة السوق البلدي إن سوق السمك يشهد إقبالا كبيرًا بسبب نجاح خطة التطوير الكبيرة التي شهدها ومستوى الخدمة المتميزة التي يوفرها للمستهلكين لافتًا إلى أن آلاف المواطنين والمقيمين يتوافدون على السوق لشراء جميع أنواع الأسماك أسبوعياً. وأشار إلى أن خطة تطوير سوق السمك تضمنت أيضا تقديم خدمات يمكن وصفها بما بعد بيع الأسماك من خلال توفير خمات لشواء الأسماك للراغبين في ذلك إسهامًا في العمل على أن تكون جميع الخدمات متكاملة لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن خطط التطوير طالت جميع الأقسام الأخرى بالسوق البلدي في الخضراوات والمواد الغذائية. الشراكة أفضل لإدارة الأسواق المركزية حول إمكانية إبرام شراكات لإدارة أسواق مركزية جديدة قال السيد محمد العطية إن الشراكة مع القطاع الخاص هي الأكثر نجاحًا لإدارة الأسواق المركزية لكنه يرى أن يتيح فرصة لمستثمرين آخرين للدخول في هذه الشراكات ما ينعكس بدوره على زيادة التنافسية في السوق المحلي ما يسهم بدوره تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال إن تولى القطاع الخاص للأسواق المركزية سيكون له أثر كبير فى تطوير هذه الأسواق ونجاحها في تقديم خدمات مميزة بالمناطق التي ستتواجد فيها. وفي هذا الإطار أشار إلى أن الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتطوير سيكونه حليفها النجاح استنادا إلى خبرته التراكمية في هذا المجال التي تمتد لأكثر من 30 عامًا. رجال الأعمال يساهمون في تنويع الاقتصاد قال العطية إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية جدًا في المرحلة الحالية لزيادة الاعتماد على رجال الأعمال في تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وأتصور أن الفترة المقبلة سوف تشهد نهضة كبيرة في هذه الشراكة في ضوء توفير العديد من المحفزات التي تعكس حرص دولة قطر على تفعيل دور القطاع الخاص. أضاف نترقب إصدار عدد من التشريعات التي من شأنها أن تدعم القطاع الخاص ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تعمل عليه حاليًا وزارة التجارة والصناعة. وقال إن ما يدعو لزيادة التفاؤل خلال الفترة المقبلة حرص دولة قطر على تشجيع المستثمرين من خلال تيسير القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية وتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها أن تدعم المستثمرين المحليين ومن بينها قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة بنسبة 50% فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على زيادة إنتاجيتها والحد من واردات السلع التي يتم إنتاجها محليا وذلك عبر إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100%. السوق البلدي يعمل على مدار 24 ساعة حول نجاح الشراكة مع القطاع الحكومي في تطوير السوق البلدي الذي تولي إدارته قال السيد العطية إن السوق البلدي نموذج للشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومي ممثلًا بوزارة البلدية والبيئة التي توجه إلى مسؤوليها بالشكر والتقدير على حرصهم على توفير كافة سبل النجاح وتحقيق الأهداف المرجوّة من تطوير السوق البلدي. وقال إن مثل هذه الشراكات تخفف الأعباء عن الدولة وترفع من التنافسية داخل السوق المحلي لتوفير سلع بأسعار تنافسية واستهلاكية بجودة عالية مشيرًا إلى ضرورة تعميم هذه الشراكات في العديد من القطاعات بالاعتماد على القطاع الخاص في تطوير وإدارة المشروعات الخدمية والحيوية وأشار إلى أن أسس نجاح الشراكة في السوق البلدي تعتمد على وجود استراتيجية واضحة لتوفير وتسويق المنتجات التي يتم طرحها في السوق البلدى بأسعار تنافسية أسفرت عن زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية. وتابع: تستطيع أن ترصد هذا الإقبال عبر الزيادة المضطردة فى حجم المتسوقين حتى إننا قررنا فتح السوق البلدي على مدار 24 ساعة لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين. أسواق الفرجان تعثرت لهذه الأسباب يرى السيد محمد العطية أن أسواق الفرجان التي تدار بواسطة جهات رسمية لم تحقق الأهداف المرجوة منها بسبب الإدارة غير الجيدة ولو أن هذه الأسواق أسندت إلى القطاع الخاص في تطويرها لكنا قد رأيناها اليوم وقد أخذت منحى آخر من الإنجازات. وعزا عدم تحقيق أسواق الفرجان الأهداف المرجوة منها إلى ًأنها أنشئت لتوفير الاحتياجات البسيطة لسكان المناطق التي أقيمت فيها لذلك كان ينبغى تحديد إيجارات تشجيعية للمحلات ذات الأنشطة التجارية المختلفة لكن ذلك لم يحدث إلا مؤخرًا حينما تم تخفيض إيجارات بعض القطاعات لكنه ليس كافيًا لنجاح المشروع.