ألقى الأديب حمد القاضي أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر وعضو مجلس الشورى السابق، محاضرة أمس الأول بأدبي الرياض عن تجربته بالشورى ودور المجلس الوطني والثقافي، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ومثقفين ومثقفات ومهتمين تقدمهم مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهّاد الحمد. أدار المحاضرة رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية سلمان الدوسري، وبدأ القاضي محاضرته موضحًا الدور الوطني لمجلس الشورى وبعض المفاهيم المغلوطة عن العمل الذي يقوم به كاشفًا ما أنجزه المجلس على الصعيد التشريعي بإصدار عشرات الأنظمة المهمة وتعديلها التي تسير عليها المنظومة التنموية وإصدار مئات القرارات التي تخص كل قضايا الوطن. ثم تحدث عن مدى إلزامية قرارات المجلس وقال: إنه بعد تعديل الملك عبدالله للمادة 17 من نظام المجلس أصبحت قرارات المجلس موازية لقرارات مجلس الوزراء فحسبما نصت عليه المادة 17 بعد تعديلها فإن قرارات المجلس ترفع للملك ثم يحيلها إلى مجلس الوزراء فإن اتفق المجلسان أصبحت نافذة بعد اعتمادها من الملك وإن لم يتفق المجلسان يحيلها الملك إلى مجلس الشورى ليبدي رأيه ثم يتخذ الملك ما يراه إما رأي الشورى أو رأي مجلس الوزراء. وحول الانتخاب والاختيار لأعضاء المجلس قال: لكل آلية إيجابياتها وسلبياتها، ولكن القيادة رأت أن الاختيار هو الأفضل على الأقل في الوقت الراهن من واقع أن الاختيار يأتي بكل التخصصات والخبرات فضلًا عما نرى من سلبيات الانتخابات في كثير من دول العالم الثالث، فبعض المجالس المنتخبة صارت ميدان صراع لا تداول فتتعطل كثيرًا من قرارات الحكومة وأنظمتها وأحيانًا تؤدي اتساع شقة الخلافات إلى حل مجالسها البرلمانية. وأشار إلى دور المرأة بالمجلس وأنه منذ بدأ المجلس وللمرأة مشاركتها به، ونوّه بإن المجلس بموجب نظامه يتناول كل قضايا الوطن ويرفع حولها القرارات التي تعين ولي الأمر على اتخاذ القرار.