دعا مجلس القضاء الأعلى في لبنان أمس، القضاة إلى متابعة عملهم كالمعتاد وإلى عدم التوقف عن العمل، وذلك غداة إعلان بعضهم عن الاعتكاف هذا الأسبوع لتحذير السلطة التنفيذية من اقتطاع نسبة من موازنة وزارة العدل ضمن الإجراءات التقشفية التي يجري درسها لإقرارها في موازنة عام 2019.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره أمس، إنه في إطار جلساته المفتوحة التي تحصل مواكبة للتطورات المتعلقة بمشروع قانون موازنة عام 2019 وما ورد فيه من بنود تطال السلطة القضائية، عقد المجلس اجتماعاً بحث خلاله في المستجدات.وأوضح المجلس أن «ما تمَّ تداولُه من دعوة لتوقف القضاة عن العمل لم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، وأن المجلس يدعو القضاة إلى متابعة عملهم كالمعتاد وإلى عدم التوقف عن العمل».وأشار إلى أنه لن يتوانى ولم يتوانَ عن عقد اللقاءات واتخاذ المواقف المناسبة لمنع المسّ بحقوق أفراد السلطة القضائية وضماناتهم، وهو المؤتمن عليها، وقد جاءت نتيجة معاناة ونضالات على مدى السنوات السابقة، وهو يؤكد حرصه على التعاون مع سائر السلطات، بما يحفظ ضمانات القضاة وكراماتهم ويثبّت استقلاليتهم». وكان نادي القضاة أعلن بعد اجتماعه أول من أمس الجمعة في بيان أن مجموعة من القضاة عقدوا اجتماعاً في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة 4 ساعات، وعرض الحاضرون ما يمس الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة. وذكّر القضاة السلطة التنفيذية بأن القضاء «سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها، سنداً إلى نص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي».