قوبلت خطوة عقد «ملتقى العشائر العربية» في بلدة عين عيسى، الجمعة الماضي، بانتقاد من موسكو ودمشق، إذ وصفت الخارجية السورية المؤتمر بـ«لقاء العمالة والخيانة والارتهان»، في وقت اتهمت فيه الخارجية الروسية الفعالية بأنها «تهدف إلى تقسيم البلاد، وتقويض جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة لـ(منصة آستانة)».وعُقد «ملتقى العشائر العربية» بدعوة من «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بعنوان «العشائر السورية تحمي المجتمع السوري وتصون عقده الاجتماعي»، وشارك ما يزيد على 5 آلاف شخصية ممثلين لسبعين عشيرةً عربيةً قدموا من مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب مشاركة شخصيات من مؤسسات المجتمع المدني.وأشاد مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، في كلمته أمام المشاركين بالدعم الذي قدمته العشائر العربية في المعارك الدائرة شرق نهر الفرات، وقال: «لولا العشائر لما تحقق النصر، سنكون أوفياء على عهدنا معكم وسنحميها كما قمنا بتحريرها»، منوهاً بأن أهالي منبج والطبقة والرقة ودير الزور لعبوا دوراً بارزاً بالقضاء على «داعش»: «هذه العشائر الذين رحبوا بقواتنا وقدموا لنا كل الدعم ووقفوا إلى جانبنا حتى تمكنّا من تحقيق النصر».ومن بين أبرز العشائر العربية التي شاركت في ملتقى عين عيسى بريف مدينة الرقة الغربي: عشائر الشمر والبقارة والعفادلة والعكيدات والولدة، إضافة إلى عشائر البو خميس والبو حرب والبو عساف والبو بنة والعنزة والعجيل والحرب والجبور والخواتنة والزبيد، وغيرها من العشائر المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا.من جهته، قال مصدر من وزارة الخارجية والمغربين السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا): «إن مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها، مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو عرقية، وإنهم لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الحقيقية الوطنية»، ونشرت وكالة «سانا» للأنباء نص التصريح، يوم أمس، على حسابها الرسمي، وأضاف المصدر: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تنظر بعين الازدراء لمثل هذه الاجتماعات التي لا تفهم معنى الوطن ومصالحه، تدعو الدول الغربية الداعمة له والمشاركة فيه سراً أو علناً إلى الالتزام واحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على وحدة أرض وشعب سوريا».ودعا البيان الختامي لملتقى العشائر المنعقد في عين عيسى، إلى تأسيس «دولة لا مركزية» و«نظام سياسي مستقر»، والتوافق على «دستور سوري ديمقراطي» يصاغ بأيادي جميع القوى والفعاليات المجتمعية السورية، وأنّ «دم السوري على السوري حرام. أيادينا ممدودة للسلام، وبنادقنا موجهة فقط لمن يتربص بأمننا وسلامنا وعيشنا المشترك»، والتخلص من «آثار الصراعات المسلحة، وخلق شروط حياة جديرة لشعب سوريا على أساس العيش المشترك وأخوة الشعوب».بدورها، اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها بـ «أتباع أسلوب مغاير لحل الأزمة السورية، بهدف ضمان وجود طويل الأمد لها في سوريا»، وقالت في بيان: «إنّ إشراك جزء من التشكيلات المسلحة الكردية المتميزة بميولها الانفصالية، التي لعبت في وقت ما دوراً معينا في محاربة (داعش)، والآن تسعى بدعم الولايات المتحدة إلى إقامة كيان على غرار دولة بالجانب الشرقي من نهر الفرات».وبحسب بيان الخارجية الروسية فإن الفعالية «تهدف إلى تقسيم البلاد وتنتهك بشكل سافر المبادئ التي تؤكدها الأمم المتحدة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادة دولتها»،.وقبل انعقاد «ملتقى العشائر العربية» في عين عيسى، عقدت الحكومة السورية مؤتمراً في محافظة الحسكة، في الثاني من الشهر الحالي، وطالب البيان الختامي بـ«إصرار أصحاب الأوهام الانفصالية على استخدام القوة والاحتماء بالأميركي سيواجَه شعبياً بكل الوسائل التي تكفل حماية مستقبل أبناء الحسكة»، وخاطب المشاركون في المؤتمر الأكراد السوريين عبر «تفعيل دورهم في منع أي مخطط يهدد وحدة سوريا أرضاً وشعباً ورفض أساليب القهر والتمييز والقمع التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، لأنها ستؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على أمن المنطقة واستقرارها».واستنفرت مسؤولو «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» وحلفاؤهم الأميركيون لاحتواء توتر عربي - كردي في ريف دير الزور بدأت ملامحه تظهر باحتجاجات مدنية في مناطق عربية شرق نهر الفرات، ومحاولات من دمشق لاستثمار ذلك للدفع باتجاه إظهار خلافات في كيان «قوات سوريا الديمقراطية»، بعدما خرجت مظاهرات في مناطق ريف دير الزور التي حررتها «قوات سوريا الديمقراطية» من «داعش» بشكل كامل في 23 مارس (آذار) الماضي. طالب المتظاهرون فيها بتحسين الخدمات وصرف عائدات الموارد في المناطق المحلية، إضافة إلى وقف تصدير النفط من شرق الفرات إلى غربه الذي تسيطر عليه قوات الحكومة السورية بدعم روسي - إيراني.ودافع «المجلس العربي في الجزيرة والفرات» في بيان: عن «وحدة الدم والأرض السوريين، بعد المظاهرات الأخيرة التي خرجت ضد ممارسات (قسد)، وقدمت بمطالب محقة، من تأمين احتياجات المنطقة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية لتكون ملائمة لحياة مدنية كريمة، وإيقاف عمليات تصدير خيرات المنطقة من نفط ومحروقات تجاه مناطق سيطرة الأسد ومناطق أخرى». وحذر أن «قوات سوريا الديمقراطية» تتهم «أي حراك بأنه مشبوه ومنتمٍ إلى الإرهاب و(داعش)»،من جانبها، قالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نعلم أنها بحاجة إلى الأمور الخدمية، وهذه المطالب يمكن حلها وتأمينها، وما دامت لغة الحوار موجودة بيننا فنحن منتصرون، وهذا يعني أننا قادرون على تجاوز جميع المصاعب، لا شيء يستصعب علينا».