اتّفق طرفا النزاع في جنوب السودان على إرجاء تشكيل حكومة الوحدة 6 أشهر، بحسب ما أعلنت «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد). وفي بيان أصدرته أعلنت «إيغاد»، المنظمة الإقليمية التي دفعت بقوة خلف المبادرة الأخيرة لإنهاء الحرب في جنوب السودان، أن «الطرفين وافقا بالإجماع على تمديد المرحلة قبل الانتقالية لمدة 6 أشهر اعتباراً من 12 الجاري». وجاء التوافق عقب محادثات استمرت يومين جمعت في أديس أبابا الفصيلين المتخاصمين في جنوب السودان لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام الموقّع في أيلول (سبتمبر) 2018. ويُعد الاتفاق الذي وقّعه ممثلون للرئيس سلفا كير مع زعيم التمرّد رياك مشار وعدد من الفصائل، ثمرة جهود حثيثة لإنهاء النزاع المدمّر الذي دخل عامه السادس. لكن الطرفين لم ينجحا في حل عدد من المسائل الحساسة قبل انقضاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة تقاسم السلطة في 12 الجاري. وتركّز سلطات جنوب السودان على كيفيّة المضيّ قدماً في تشكيل حكومة الوحدة. في المقابل، يطالب فريق مشار بإرجاء تشكيل الحكومة 6 أشهر لحل مسائل أمنية وغيرها تحول دون عودة زعيم التمرّد إلى جوبا. ويقيم مشار في المنفى في الخرطوم بعدما طُرد من جوبا على وقع معارك عام 2016 إثر انهيار اتفاق سلام سابق. وينص الاتفاق الجديد على تولّيه مجدداً منصب نائب الرئيس. وأعلنت «إيغاد» أن الطرفين «اعتبرا أن غياب الإرادة السياسية والتمويل وضيق الوقت هي التحدّيات الكبرى التي تؤخر تشكيل» حكومة الوحدة. ويقول مراقبون إن خطوات أساسية ينص عليها الاتفاق لم تنفّذ بعد، مثل تشكيل جيش موحد، والاتفاق على كيفية إدارة الأمن في العاصمة. وأقرّ وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي بحصول «تأخير في ما يتعلّق بإرساء وقف دائم لإطلاق النار والتوصّل لاتّفاق بشأن الأمن». في المقابل، قال نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المعارضة برئاسة مشار إنّ قرار تمديد الفترة الانتقالية يجنّبنا الوقوع مجدداً في دوامة العنف. واندلعت الحرب في جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في عام 2011، إثر اتّهام كير لمشار بالتخطيط لانقلاب ضدّه. ومنذ توقيع اتّفاق السلام الأخير، تراجعت حدّة المعارك بشكل كبير لكّنها لم تتوقّف. وقال المبعوث الأممي ديفيد شيرر: «نعلم أن المعارك توقّفت لأنّ الزعيمين أرادا ذلك. ونعلم أنها إذا تجددت على عكس الإرادة الشعبية فإن ذلك سيكون بأمر من الزعيمين».