عشية زيارة وفد من جمعية المصارف اللبنانية إلى الولايات المتحدة، غدا الاثنين، في إطار اللقاءات الدورية، لبحث ملف العقوبات الأميركية، حيث من المفترض أن يلتقي الوفد مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، دخل حزب الله من خلال خطاب أمينه العام، حسن نصر الله، على خط المصارف اللبنانية، ليوجه تهديدات مبطنة لأصحاب المصارف عبر اشتراطه التعاون لأجل الحفاظ على استثمارات هذه المصارف، وتحذيره من أن «رؤوس الأموال لن تعود لأن البلد ذاهب إلى الانهيار»، مطالبا إياهم بتخفيض الفائدة نظرا للظروف التي يمر بها لبنان. وعبرت قيادات في الوسط السياسي اللبناني عن رفضها لتصريحات نصر الله حول المصارف اللبنانية، معتبرة أن دخوله على خط توجيه المصارف والتنظير عليها يأتي في إطار التخطيط لتوسيع هيمنته على لبنان بالسيطرة على الاقتصاد، وقالت «إن كلام نصر الله يمثل استهدافا للنظام الاقتصادي الحر في لبنان وهو يريد شراكة مالية بعد شراكة السلاح والهيمنة على المؤسسات وهو أمر لا يمكن تقبله». حملة مبرمجة وأشارت القيادات السياسية إلى أن كلام نصر الله سبقته حملة مبرمجة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتهويل عليه بهدف منع تطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله، بحسب رغبة واشنطن، لتشويه صورة الحاكم وضرب القطاع من جهة والتستر على إخفاق السياسيين إيجاد حلول للأزمة المالية والاقتصادية وإقرار الموازنة وفق ما يطالب البنك الدولي والدول المانحة المشاركة في مؤتمر «سيدر». وترى القيادات السياسية أن «النظام المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد ويجب أن يشارك كما غيره في منع الانهيار المالي للدولة، وبمقدارٍ عادل يوازي الأرباح التي يحققها، لكن إخضاعه لإملاءات حزب الله تهديد بمسّ مكانته داخل النظام المصرفي العالمي»، معتبرة «كلام نصر الله اعتداء على النظام الاقتصادي الحر والنظام الديمقراطي في لبنان لإنجاح مشروع الحزب بتغيير هوية لبنان بما يتفق والأجندة الإيرانية»، داعية إلى التصدي لهذا المشروع وتحرير الشرعية اللبنانية وقراراتها من سلاح حزب الله. انحسار المقاومة من جانبه، قال الباحث الاقتصادي عبدالرحمن إياس لــ«الوطن»، إن حزب الله يريد توسيع هيمنته على لبنان، فهو لم يعد يكتفي بما يسمى»المقاومة«والتي انحسرت منذ حرب العام 2006، ومن ثم فإن الحزب يضغط من أجل نيل مقاعد وازنة في الحكومة، وهو أمر لم يكن متوفراً له في ظل الهيمنة السورية على لبنان التي انحسرت في العام 2005. وأضاف إياس أن«مشاركة الحزب في إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية وفرض وزراء له ولحلفائه، جعله يتدخل في مسألة الإصلاح المالي»، مبينا أن تمويل حزب الله لا يمر عبر المصارف، لكن ثمة أشخاصاً مقربين منه يتعاملون معها ويستطيعون الاستمرار في ذلك من خلال إبقاء تعاملاتهم من ضمن الأطر المطلوبة. مخطط الحزب تنفيذ شراكة مالية بعد شراكة السلاح. ضرب النظام الاقتصادي الحر في لبنان. النيل من النظام الديمقراطي للبلاد. تغيير هوية لبنان بما يتفق والأجندة الإيرانية.