قال محللون سياسيون، إن عملاء نظام الملالي اعترفوا بأن أكثر من 80% من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر، في وقت كانت فيه إيرادات النظام الناجمة عن بيع النفط في الأعوام الماضية حوالي 800 مليار دولار، مشيرين إلى أن سرقة ونهب أموال الشعب بالإضافة لتصدير الإرهاب والحروب لدول المنطقة يشكلان عاملين مهمين في فقر وبؤس الشعب الإيراني في الوقت الحالي. وأوضح عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجيد حريري، أن الثروة الشخصية للمرشد علي خامنئي والتي قدرتها السفارة الأميركية في بغداد بـ» 200 مليار دولار»، تبين بوضوح الفساد والنهب الواسع والمستشري لرؤوس هذا النظام، إضافة إلى أن قسما أساسيا من الاقتصاد الإيراني يسيطر عليه خامنئي وقوات الحرس. وحسب حريري، فإن هناك 5 مؤسسات إيرانية اقتصادية ضخمة تتبع مباشرة لخامنئي ويستحوذ من خلالها على ثروات إيران وهي: هيئة تنفيذ أوامر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، ومؤسسة آستان قدس رضوي «الروضة الرضوية»، ومؤسسة الشهيد، ولجنة إغاثة الإمام. 01 هيئة تنفيذ الأوامر ترجع تسمية هذه الهيئة بهذا الاسم لكون خميني قبل شهرين من موته عام 1989 طلب إبلاغ أولاده بأن: «جميع الأملاك والأموال مجهولة الملكية، وأن الإرث بدون وجود وريث والأموال المخصصة للخمس وإخراج الذمة وتنفيذ مبدأ 49 من الدستور وغيرها من القوانين هي تحت تصرف الولي الفقيه، ويتم تحت تصرف كل من مهدي كروبي وحسن صانعي». حتى يتمكنوا من صرف هذه الأموال وفقا للحالات الشرعية المقررة». ظهر أن الحالات الشرعية المقررة كانت للمرتزقة والمجرمين الذين يعملون بكل طاقتهم في سبيل خدمة نظام خامنئي، حيث إن هذه الهيئة الفاسدة والسارقة التي شكلها خامنئي تتحكم الآن في ثالث أعظم شركة اقتصادية في البلاد بعد قوات الحرس ومؤسسة المستضعفين. يضم جهاز الهيئة الذي يتبع مباشرة لأوامر خامنئي قسمين: الأول تتكون ثروته الأساسية من الأملاك والمباني والعقارات التي حصلوا عليها من السرقة والنهب، والقسم الثاني يشمل أسهم الشركات الكبيرة التي هيمنت عليها هذه العصابات المالية مع سلطة ولاية الفقيه وأحكمت السيطرة عليها. 02 مؤسسة المستضعفين تتبع هذه المؤسسة لخامنئي مباشرة ويقوم بتعيين رئيسها شخصيا. تمتلك مؤسسة المستضعفين حوالي 400 شركة تجارية وتقوم بإنتاج 28 % من نسيج البلاد و22 % من الأسمنت وحوالي 45 % من المشروبات غير الكحولية و28 % من المطاط و25 % من سكر إيران. 03 آستان قدس رضوي «الروضة الرضوية» تمتلك المؤسسة 50 % على الأقل من ملكية 58 شركة وهي مساهمة مؤثرة في 31 شركة أخرى، تشمل أعمال البورصة والمؤسسات المالية والمستشفيات ووسائل الإعلام والمطابع وأيضا تربية المواشي وشركات خدمات الإنترنت وصناعة السيارات وغيرها، كما تعتبر المؤسسة أكبر متعهد أعمال في محافظة خراسان. تنتج المؤسسة 10 % من القند و11 % من الحجارة الزخرفية وتمتلك 3.% من باصات النقل الداخلي وسدس قدرة إنتاج الخبز الصناعي في البلاد، كما تقوم الشركة بإنتاج آلاف الأطنان من اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الزراعية كما تنتج 10 ملايين متر مربع من القماش و9 آلاف متر مربع من السجاد اليدوي وتقوم بتنفيذ أكثر من 136 مشروعا عمرانيا ومشروع تطوير ومشروع بناء طرق ومدن. تمتلك المؤسسة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرق طهران والتي تقدر بـ 400 ألف هكتار بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى ذلك 43.5 % من الأراضي الحضرية في مدينة مشهد. لدى المؤسسة أملاك وقف في 14محافظة ولديها مكاتب عقارية في 20 مدينة و300 ألف مستأجر، كمل تنشط المؤسسة في سورية في مجال بناء الجسور. في عام 2016 جرت محادثات بين مؤسسة آستان قدس رضوي وقوات الحرس لتخصيص 20 % من الإيرادات السنوية للمؤسسة من أجل تأمين مصاريف قوات الحرس. 04 مؤسسة الشهيد بدأت المؤسسة العمل عام 1979 بأمر من خميني وتوسعت نشاطاتها بعد بدء حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق لمساعدة ذوي ضحايا الحروب. سعت المؤسسة لزيادة ثروتها منذ عام 1991 وأصبحت تمتلك مؤسسات مالية تجارية وإنتاجية عديدة تحت سلطة مباشرة للولي الفقيه. تمتلك هذه المؤسسة حصة كبيرة من الميزانية الحكومية السنوية على الرغم من امتلاكها أملاكا وإيرادات كبيرة. 05 لجنة الإغاثة تأسست لجنة إغاثة الإمام في 5 مارس 1979 تحت غطاء دعم المحرومين والمستضعفين ولكن وسائل إعلام حكومية تحدثت عن أن اللجنة جزء من آلة تصدير الرجعية والإرهاب. تحظى اللجنة بحصة كبيرة من الميزانية السنوية وتقوم بممارسة النشاطات التجارية والمالية بشكل منفصل ومن خلال ذلك تحصل على أرباح كبيرة. تمتلك اللجنة مكاتب في العراق وسورية وأذربيجان ولبنان وطاجيكستان وأفغانستان وكومور. قسم مما يسمى بمستفيدي الدعم والإغاثة هم أشخاص تم إرسالهم إلى سورية بعد إتمامهم دورة تدريبية من قبل قوات القدس وهم يحاربون من أجل حماية دكتاتورية بشار الأسد. تعمل اللجنة في خدمة تصدير الأصولية، وفي عام 2016 طالبت وزارة العدل الطاجيكية المحكمة بوقف نشاطات مكتب لجنة الإغاثة في هذا البلد. قامت اللجنة بوضع مبالغ مالية لأكثر من 5 آلاف عائلة من عائلات المرتزقة الذين قتلوا في سورية في الأعوام الماضية.