قال الخبير المستقل، ديمتري آدميدوف، إنه يتم إعداد تغييرات ثورية في #سوق_النفط ، والتي بموجبها ستتولى كل دولة منتجة للنفط السيطرة على نصيبها من السوق دون الاعتماد على الاحتياطيات، وفق ما نقل موقع “إيكونوميكا سيفودنيا” الاقتصادي الروسي. في حين تعمل #روسيا والمملكة العربية #السعودية على اتفاقية أوبك+، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي تحدث في السوق. وقد تحدث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن آفاق تمديد اتفاقية أوبك+. ووفقا له، فقد أجرى في الأشهر الأخيرة الكثير من المفاوضات مع الوزراء، حيث إن جميعهم تقريباً يريدون تمديد الاتفاقية. اتفاقية أوبك+ في هذا الصدد، يعتقد الفالح أنه بعد شهر يوليو سيتم إعادة النظر في اتفاقية أوبك+، حيث سيتم تمديدها حتى نهاية العام. كما سيُعقد الاجتماعان المقبلان للمشاركين في الاتفاقية في شهر مايو في المملكة العربية السعودية وفي فيينا في شهر يونيو. وقال الوزير السعودي في مقابلة له مع وكالة ريا نوفستي الروسية، إنه خلال هذه الاجتماعات، ستُقيم الأطراف مؤشرات السوق الرئيسية، والتي تتأثر بعوامل كثيرة. حيث إنه خص منها الاقتصاد العالمي، نمو إمدادات بعض البلدان وتوقف إمدادات البلدان الأخرى، وكميات احتياطيات النفط والإقبال عليها. من جانب آخر، يعتقد المحاور أن: “#إيران وفنزويلا حددتا العاملين الرئيسيين اللذين يجب عليهما توضيح المعايير التي ستتخذها اتفاقية أوبك+. وسيكون من الضروري تغيير معايير الإنتاج بعناية فائقة حتى لا يؤدي التعديل إلى إفراط في التخزين أو انهيار الأسعار. ويتمحور الحديث حول النسب التي تزداد فيها الكميات ومدى تشديد العقوبات ضد إيران وتنفيذها بصرامة. ويتعين على #أوبك تحليل كل هذه الأشياء ومحاولة تطوير أي نوع من الاستجابة. أما بالنسبة لتأثير الاقتصاد العالمي على سوق النفط، فلا يزال من الصعب للغاية تقييمه. على المدى القصير، لا أتوقع حدوث أي تغييرات جذرية حول هذا الأمر. في الوقت الحالي، لا تزال إيران وفنزويلا والمكسيك، التي تعاني الآن من مشاكل خطيرة مع عمل شركة النفط الوطنية، مستبعدة من سوق النفط. في حين تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء على اللاعبين الآخرين من أجل أن تسيطر على جزء من السوق”. ووفقاً لما ذكره أدميدوف، فإنه خلال العامين الأخيرين، أصبحت شركات النفط إقليمية بشكل متزايد. حيث يتجه رجال النفط الأميركيون إلى مشاريع جديدة في قارتهم فقط، منسحبين بذلك من مشاريع في الشرق الأوسط مثل، العراق والمملكة العربية السعودية وإلخ. إن سوق النفط العالمي الموحد، كما نعرفه منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ينهار عندما تتنافس أي شركة مع الشركات الأخرى. “ثورة النفط” ومستقبل أوبك وقال أدميدوف: “ترغب كل دولة منتجة للنفط في السيطرة على حصتها في السوق دون الاعتماد على الاحتياطيات. حيث ستستمر هذه الرغبة في المستقبل، على الرغم من أن القرارات المثيرة المتعلقة بالانتقال إلى واقع جديد، من خلال الحصص وخفض الأسعار أو حروب الأسعار، قد تكون مختلفة. في الوقت ذاته، فإن تغريدات #ترمب وتصريحاته حول الحاجة إلى خفض الأسعار هي مجرد استعراض. على الأرجح، أنه سيتم تنسيق خطة فك الارتباط، ولا يمكن إجراؤها تلقائيًا. حيث إنه من الممكن التحقق من هذه الفرضية. وفي حال أن استثمرت الشركات الصينية في مجال التعدين واستحوذت على حصتها من النفط، فإن الوضع سوف يتغير كلياً. وسيكون المورد والمستهلك في قالب واحد، وستتم عملية إعادة تهيئة السوق”. من جانب آخر، تريد روسيا والمملكة العربية السعودية، وهما أكبر منتجين للنفط، احتجاز مكان في أكبر سوقين وهما الصين والهند. لكن في الوقت الحالي من الصعب وجود أي اتفاقية تناسب الجميع. كما توقع الخبراء سابقًا، أن اتفاقية أوبك ستصبح مع مرور الوقت منصة للحوار، وستكون عدة مراكز إقليمية مسؤولة عن تحقيق التوازن الحقيقي في سوق النفط. لكن حتى الآن تعتمد الكثير من التسعيرات على قرار المشاركين في اتفاقية أوبك. وخلص المحلل: “إن القيمة الحالية كافية تمامًا، على الرغم من إمكانية وصول سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل. حيث إن أسعار النفط الحالية التي تتراوح ما بين 70-75 دولارا تعتبر مريحة بالنسبة للمنتجين وللمستهلكين. وسيؤدي انخفاض الأسعار إلى ما دون الوضع الحالي إلى تعقيد عملية تجديد احتياطيات النفط”.