أكدت ورقة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤخراً أن عقود (B.O.T)التي تعرف بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، تعد وسيلة إدارية مهمة لجذب الاستثمارات الخاصة سواء الأجنبية أو المحلية لتنفيذ المشروعات النفعية. وتُعَرف هذه العقود بأنها شكل من أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه دولة ما مستثمراً أو مجموعة من المستثمرين، امتيازاً لتمويل مشروع معين وتنفيذه، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية، يصار عند نهايتها إلى رد المشروع إلى الدولة. وبحث المؤتمر الذي وسم بعنوان"نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء" أربعة محاور، هي: التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، ودور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة. ودعت الورقة التي قدمها عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت الدكتور ماجد ملفي الديحاني،وضع معايير دقيقة تتعلق باختيار المشروعات التي ترغب الدولة في إقامتها بنظام (B.O.T)، وتحديد أولوياتها بدقة وفقاً لاحتياج خطط التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها. قال د. الديحاني: "إن موضوع عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية على قدر كبير من الأهمية في ظل التزايد المطّرد في لجوء الكثير من دول العالم لاستخدام هذا النوع من العقود بوصفها إحدى الوسائل المثلى التي تحقق إشباع الحاجات العامة للمجتمعات". ورأى أن عقود (B.O.T) تمثل وسيلة إدارية واقتصادية مهمة لجذب رؤوس الاستثمارات الخاصة سواء الأجنبية أم المحلية لتنفيذ مشروعات نفعية عامة وضرورية تتكلف أموالاً طائلة للقيام بها، دون إرهاق ميزانية الدولة، فضلاً عن أن الدولة تتملك هذه المشروعات في نهاية المدة الطويلة لهذه العقود دون مقابل، وبحالة جيدة. وتناولت الورقة، عدة موضوعات من أهمها: تعريف عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ومزاياه وعيوبه، واستعرضت الاتجاهات الفقهية لطبيعته القانونية، وبحثت حقوق شركة المشروع والتزاماتها. وشدد د. الديحاني على أهمية أن تكون المدة الزمنية المحددة لإنشاء وتشغيل المشروعات والمرافق - المزمع نقل ملكيتها عند نهاية أجلها إلى الدولة - متناسبةً مع حجم المشروع وموارده، مقدراً المدة في جميع الأحوال بما لا يزيد على 40 سنة. وذهب إلى أهمية أن تقوم الدولة بتقييم المردود الاقتصادي والاجتماعي والمالي لضمانات وحوافز الاستثمار التي تحرص الدولة على منحها للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ أموالهم للاستثمار داخل الدولة، حتى لا تفقد هذه الضمانات والحوافز مضمونها والغاية المبتغاة من وراء تقريرها.