تستكمل لجنة الإتصالات بمجلس النواب مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي. وطبقًا لمشروع القانون فان قانون حماية البيانات الشخصية، فان البيانات الشخصية هى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هي التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.