أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب في اتهامهم بالرشوة، لـ 4 أغسطس للاستماع لأقوال الشهود.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، قيام المتهمين " صلاح.س" 54 سنة كبير باحثين و" محمد.ح " 57 سنة شريك بشركة للمقاولات،و " ممدوح.ع" 85 سنة مدير بشركة الفتح، و" هاني.ح" 69 سنة شريك بشركة أخرى و" مأمون.ا" 70 سنه محاسب قانوني و" جمال.ع" 47 سنه محاسب قانوني،و "عيسي.خ" 53 سنه مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين بطلب وتلقي رشوة مالية.وتبين قيام المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب طلب واخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من إعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل انهاء إجراء فحص الطعن المتقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع.وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث والرابع شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد بوساطة المتهمين من الخامس للسابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، ألا وهى سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيضها.واعترف المتهم الثالث ممدوح.ع، شريك متضامن بشركة المقاولات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول صلاح.س، رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرائب المستحقة عن شركته.