القاهرة: محمد عبده حسنين تبحث أحزاب مصرية تعديل موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد الاستجابة لبعض مطالبها، وقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد من قوانين الانتخابات. وقال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، تجري مناقشات حاليا بشأن دراسة العدول عن قرارها السابق والخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ضوء الاستجابة لبعض مطالبها الأساسية، ومنها تغيير وزير الداخلية، وإجراء تحقيق نزيه في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بإحالة ضابط شرطة للمحاكمة بتهمة قتل الصباغ، في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة) لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة. وسبق أن أعلنت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهي (الدستور، الكرامة، التيار الشعبي، التحالف الشعبي، مصر الحرية)، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، ورهنت مشاركتها فيها بإقالة وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيق نزيه لتحديد المتهم الحقيقي في مقتل الصباغ، بالإضافة إلى إلغاء قانون تنظيم التظاهر، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بإجراء تحقيق نزيه في الواقعة، التي أثارت الرأي العام، مؤكدا عدم تستره على المتهم أيا كان موقعه. كما أجرى تعديلا وزاريا مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، شمل تغيير اللواء إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا جديدا للداخلية. وفي بيان صدر أمس من النيابة العامة، قال المستشار هشام بركات إنه أمر بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الصباغ. موضحا أن التحقيقات كشفت أن وفاة الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسند للضابط تهمة ارتكاب «جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم». لكن النائب العام أحال أيضا للمحاكمة الجنائية في الواقعة بعضا من قيادات التحالف الاشتراكي لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أظهرت التحقيقات تنظيمهم لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام. وقال الدكتور عبد الغفار شكر، وهو يتولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)، إن إحالة النائب العام أحد الضباط للمحاكمة «عزز ثقتنا في النيابة العامة وتحقيقاتها»، مشيرا إلى أنه «يقدر كذلك للرئيس السيسي الاهتمام منذ البداية بالقضية، وحرصه على إجراء تحقيقات جادة، بالإضافة إلى استجابته لمطلب تغيير وزير الداخلية». وأشار شكر إلى أن تحقيق هذه المطالب دفع أحزاب تحالف التيار الديمقراطي إلى إجراء مناقشات جدية حاليا حول العدول عن موقفها من مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة. لكنه استدرك قائلا: «القرار لم يحسم بعد، خاصة أن هناك مطالب رئيسية أيضا لم تتحقق». وتابع: «ندرس الموقف ككل». وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، مما تسبب في تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الحالي. وتطالب أحزاب التحالف الديمقراطي، ومعظمها أحزاب يسارية، بتعديل قوانين الانتخابات الحالية، لكي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب السياسية، وضمان عدم عودة الوجوه السياسية القديمة وأصحاب النفوذ المالي. وقال شكر إن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات ومن ثم تأجيل إجراء الانتخابات، يتيح الفرصة للحكومة حاليا لتحقيق مطالبنا وإجراء انتخابات ديمقراطية، كما ناشد السلطات بإلغاء قانون تنظيم التظاهر، والإفراج عن المتهمين بشأنه، وكذلك مئات الشباب من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة «غير قانونية» دون محاكمة.