الشرق الأوسط» اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي لا تزال «50 في المائة»، وفق ما أعلن المتحدث باسمه جوش ايرنست، في وقت تتواصل فيه المفاوضات في لوزان السويسرية. وتسعى إيران والقوى العالمية الست إلى إبرام اتفاق للحد من الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 10 سنوات على الأقل مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. ومع اقتراب موعد الانتهاء من المفاوضات النووية، المرتقب نهاية الشهر الحالي، يكثف المسؤولون الغربيون والإيرانيون من اجتماعاتهم. وأعلن مسؤول أميركي ومسؤولون إيرانيون أمس أن إيران والقوى العالمية الكبرى «تحرز تقدما في تحديد الخيارات الفنية لاتفاق نووي تاريخي مع اقتراب الموعد المحدد بنهاية الشهر»، ولكن لا تزال هناك قضايا صعبة يتعين التعامل معها. وتواصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، حيث شككت واشنطن في فرص إبرام اتفاق سياسي في الأيام المقبلة. وقال ايرنست: «بالنسبة إلى الرئيس، فإن الاحتمال بلوغ اتفاق لم يتغير»، موضحا أن فرص التوصل إلى هذا الاتفاق «50 في المائة في أفضل الأحوال»، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي قال فيها إن البلدين اتفقا على «90 في المائة من القضايا التقنية». وأضاف ايرنست أنه «لكي تنجح المفاوضات على القادة الإيرانيين، بمن فيهم من لا يشاركون في المفاوضات، أن يوقعوا هذا الاتفاق.. والواقع أنه من الصعب التكهن بما سيكون عليه قرارهم بالضبط»، معتبرا أن هذا «الأمر عنصر مجهول في المفاوضات». وكرر ايرنست مطالب بلاده لطهران، قائلا إن: «على إيران الإعلان عن التزامات محددة جدا وصعبة جدا لتبديد قلق المجتمع الدولي حيال برنامجها النووي، كما عليها أن تقبل بمجموعة عمليات تفتيش متقدمة جدا». وبدوره، أعلن صالحي أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على 90 في المائة من المسائل التقنية في المفاوضات الثنائية بخصوص برنامج طهران النووي، وصرح صالحي: «اتفقنا على 90 في المائة من المسائل التقنية في المفاوضات مع وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز». وأضاف صالحي في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الرسمي الإيراني أمس: «لقد توصلنا إلى اتفاقات متبادلة بخصوص معظم القضايا.. والخلافات الوحيدة الآن هي حول قضية رئيسية واحدة، وسنحاول حلها في اجتماع هذا المساء» بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري. والتقى كيري وظريف مجددا صباح أمس مع مونيز وصالحي، وبدأ مسؤولون من الدول الخمس الكبرى بالوصول إلى لوزان ومن المقرر أن يلتقوا اليوم بحسب الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يعرف ما إذا كان وزراء الخارجية من الدول الخمس الأخرى سيأتون هذا الأسبوع للانضمام إلى كيري وظريف. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في بروكسل: «حصل تقدم لكن تبقى نقاط مهمة لم تجد تسوية بعد»، علما أن حكومته تعتبر الأكثر تشددا في مجموعة 5+1 إزاء إيران. وعلى أثر التوصل إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 مددت مجموعة 5+1 وإيران مرتين المهلة القصوى للتوصل إلى اتفاق نهائي. وحذرت واشنطن من جهتها بأنه لن يكون هناك تمديد آخر. وفي حال التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس (آذار) الحالي اتفقت الدول الكبرى وطهران على وضع اللمسات الأخيرة على كل التفاصيل التقنية بحلول 30 يونيو (حزيران) أو الأول من يوليو (تموز) المقبل. وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية وضمان استحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية ومدة الاتفاق ويضع جدولا زمنيا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية. وبشأن هذه النقطة بالتحديد تختلف إيران ومجموعة الدول الكبرى الست. وإذ تريد طهران رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة دفعة واحدة لأنها تخنق اقتصادها وتسبب لها بعزلة دبلوماسية منذ سنوات، بينما تريد الدول الكبرى رفعها بالتدريج. ويبدو أن هناك خلافات أيضا حول مدة الاتفاق وفترة تقييم تترك أمام مجموعة 5+1 مجالا للتحرك إن انتهكت إيران التزاماتها