نفى المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة أحمد عبدالله الحمادي رئيس النيابة مـا يتـم تـداولـه حاليـا على حسـابات مشـبوهة ومغرضـة ومناهضـة للدولـة من معلومات غير صحيحة في شـأن وفاة المحكوم عليها " عليـاء عبدالنـور" والتي توفيت أمس في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في أبوظبي. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامـة أن المحكوم عليها المذكورة لها تاريخ مرضي مع " سـرطان الثدي" سـبق أن عولجـت منـه في عام 2008 م على نفقـة الدولـة وأنها في عـام 2015 تم القبض عليها والتحقيق معها و إحالتهـا إلى المحكمة المختصة بتهم إنشـاء وإدارة حسـابات على المواقـع الإلكترونيـة بأسـماء منتديات متعـددة نقلـت عبرها رسـائل مشـفرة بين أعضـاء تنظيـم القاعـدة الإرهـابي لتكـون وسـيطا تسهل التواصـل بينهم، وروجـت من خلالها لفكـر التنظيم وأعمـاله، وإمـداد أفـراد التظيم بأمـوال جمعتها لهـذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أفراد التنظيـم بإرسالها عبر شركات شحـن إلى دول وسـيطة ومنها إلى أماكـن وجـود أعضاء التنظيم - ونشـر معلومات مغرضـه وغير صحيحة على موقـع إلكتروني بقصد الإضـرار بسمعـة وهيبـة الدولـة. وأضاف أنه وبتـاريـخ 15 / 2 / 2017 قضـت محكمــة أبوظبي الاتحادية الاستئنافيـة بإدانتها وبمعاقبتها بالسـجن لمدة عشـر سـنوات، إسـتنادا إلى أدلـة موثقـة أهمها اعترافها بتفصيلات الاتهامـات التي أسـندت إليها، وبأسـماءأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابى وقياداته الذين تواصلت معهم ونقلت رسائلهم المشفرة، والأماكن والتواريـخ وقيمة المبـالغ والأدوات التي أمـدت بهـا التنظيـم وأعضـاءه، وأن المذكورة أثنـاء قضائها مدة السـجن المقضي بها في عام 2017 م عاودتها أعـراض المرض فعرضتها إدارة السـجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية حيث كانت ترفض الفحص والعلاج. - وبنـاء على طلب إدارة المنشـآت الصحيـة والعقابيـة ولحاجتها للعنايـة الطبية المتخصصة أمـر النائـب العـام للدولـة بتاريـخ 8/1/2017 بنقلها إلى مسـتشفى المفرق حيـث حـدد نوع العـلاج اللازم لها غير أنهـا رفضتـه وامتنعت عن تلقيـه رغم مطابقتـه لمعايير العـلاج العالميـة والتي توفرها الدولـة لكافـة مواطنيها ومقيميها، بل وأضربـت عن الطعـام عـدة مـرات. - وحين استلزمت حالتها نقلهـا إلى مستشفـى توام لتلقي العـلاج أمر النائـب العام على الفـور بنقلهـا فأدخلت الوحدة المتخصصـة فـي عـلاج الأورام بمسـتشفى توام، حيث تلقـت كافـة أوجـه الرعايـة الصحيـة اللازمة لحالتها، والتي تقدمهـا الدولـة إلى مواطنيهـا ومقيميها، - وفى المستشفيين سمح لذويهـا بزيـارتها بـدون تصـريح والبقـاء معهـا للمـدة التـي يرغبونهـا، - وخلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقاريرا طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير والذى أفاد بأنه لا يتوقع تحسن في حالتها، - وبالنظـر لحالـة إصـابتها بمـرض سرطـان الثـدي في مراحلـه المتقدمـة وما صاحبـه من مضـاعفـات وافتهـا المنيـة صـباح أمـس السـبت الموافـق 4/5/2019.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App