أصدرت دولة الإمارات بيانًا شديد اللهجة ضد الاتهامات القطرية بالتمميز العنصري، مؤكدة «ليس لها أي أساس قانوني».ذكرت صحيفة «آراب نيوز» أن الإمارات وقطر قدما حججهما في جلسة خاصة للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) في جنيف، حيث تم إلقاء البيان الإماراتي ردا على اتهامات الدوحة بأن أبوظبي خرقت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD). وأفاد البيان بأن «شكوى الدوحة أمام اللجنة هي جزء من حملة قطرية خبيثة تستند إلى الأكاذيب وتهدف إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة للإرهاب الذي ترعاه الدولة في قطر» وقال عبد الله حمدان النقبي ، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثل لجنة الإمارات العربية المتحدة، إن قطر لا ينبغي عليها تقديم الشكوى في المقام الأول؛ لأنه لا يوجد ما تستند عليه لوصف أي إجراء على أنه له أي صلة بأي شكل من الأشكال التمييز العنصري، بل إنها محاولة قطرية أخرى لتسييس اللجنة. وأضاف النقبي: لا تتوافق الإجراءات الإماراتية المتعلقة بالمواطنين القطريين مع القانون الدولي ولا يمكن تصنيفها تحت أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تحاربه اللجنة، والتي تتمثل مهمتها في مكافحة جميع أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي. وبناءً على ذلك، لا يمكن اتهام الإمارات العربية المتحدة مطلقًا بانتهاك الاتفاقية بأي شكل من الأشكال. وقدمت قطر شكوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية، فيما تطالب الإمارات العربية المتحدة اللجنة باعتبار الاتهامين القطريين إساءة لاستخدام نظام الشكاوى. وأوضح البيان الإماراتي الذي تم تقديمه أمس الجمعة، التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات على الرغم من سياسات قطر المدمرة وتشجيع التطرف في المنطقة.